أحالت النيابة العامة التمييزية على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب. وفيما يصر المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار على تنفيذها عاجلا، تبين للمعنيين أن تنفيذها لا يمكن ان يتم الا خارج إطار دورة الإنعقاد العادي ما يعني انها لن يتم تنفيذها قبل الأول من شهر كانون الثاني.
وفي هذا الاطار، قالت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ«الجمهورية»: «يبدو أنّ البيطار مكلف خلق مشكلة لأنّ الهدف ليس توقيف خليل بمذكرة اصدرها في الاساس بنحو غير قانوني ومثير للريبة إنما جَر البلد الى فتنة وهذا ما لن نسمح به».
ولفت عضو كتلة «التّنمية والتّحرير» النّائب قاسم هاشم، إلى «أنّنا غير معنيّين بمذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّ النائب علي حسن خليل، وما بُني على باطل هو باطل».
