مدد الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوم فرض العقوبات بموجب قانون “ماغنيتسكي” لمدة عام واحد.
وجاء في بيان نشره البيت الأبيض: “قرر بايدن تمديد حالة الطوارئ المنصوص عليها في الأمر التنفيذي 13818 لمدة عام واحد والمرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد”.
وأضاف: “الطبيعة الواسعة الانتشار والخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان والفساد، التي تنشأ كليا أو في جزء كبير منها خارج الولايات المتحدة، لا تزال تشكل تهديدا غير عادي وشديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي”.
ويفرض المرسوم عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات على عدد من الأشخاص، بمن فيهم أرتيوم تشايكا نجل المدعي العام الروسي آنذاك يوري تاشيكا، والابنة الكبرى لرئيس أوزبكستان الأسبق جولنارا كريموفا، والرئيس السابق للقوات الخاصة الأوكرانية “بيركوت” سيرغي كوسيوك.
ووفقا لقانون “ماغنيتسكي”: “يمكن للرئيس أن يفرض عقوبات على أي مواطن أجنبي مسؤول عن عمليات القتل خارج نطاق القانون أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.. كما يخضع المسؤولون الذين يقومون بنشاطات غير مشروعة للعقوبات”.