أشار اللواء أشرف ريفي إلى أن “بعد الكارثة التي أوصلتنا إليها منظومة تحالف الوصاية والفساد، أصبح مستغربًا السؤال متى يرحلون، لأن المطلوب هو محاكمتهم على ما اقترفوه بحق لبنان، بالتكافل والتضامن، المطلوب محاكمة فصيل السلاح الذي يحميهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من مشروع الوصاية الإيرانية، التي باتت أسوأ أنواع الإحتلال”.
وأضاف، في كلمة في مؤتمر “الجبهة السيادية”: “عندما نطالب رئيس الجمهورية بإنهاء عهده الفاشل، وهو الذي ادّعى أن عهده هو عهد الإصلاح والتغيير والعهد القوي، يرد علينا بنيته البقاء في قصر بعبدا، كأنه لا يرى ولا يسمع ولا يشعر بهذا الشعب المذبوح والفاقد لمقومات العيش والإستمرار. نعم، عون يمثل حالة مستعصية ومستقوية بالفصيل المسلح، وهي تسعى للبقاء ولو على جثة لبنان. ولذلك ندعو مجدداً لاستقالته واستقالة كل أركان المنظومة، من الحكومة إلى المجلس النيابي، وندعو في المقابل إلى إجراء انتخابات نيابية نزيهة بإشراف دولي وعربي، كي يقول الشعب اللبناني كلمته، في صناديق الإقتراع”.
وتابع: “إننا لا نكشف سراً إذا ما قلنا أن عون وفريقه يسعون لتطيير الإنتخابات بالتواطؤ مع حزب الله، الذي يدعي زورا تمسكه بإجرائها. ولأسبابٍ واهية يسعى الصهر المعطل إلى تعطيل الإنتخابات، خوفاً من النتائج، كما يسعى لصفقة التمديد للمجلس النيابي ولرئاسة عون إذا ما تعذّر انتخابه هو رئيساً”.
وقال: “إن الساعين لهذه الصفقة المريبة، لا يأبهون لأي اعتراض داخلي، بل هم يخشون من العقوبات الدولية. وهنا نناشد العالم الحر أن لا يدع هذه الصفقة تمر، وأن يضع جميع أبطالها المعلومين والمستترين، على جدول العقوبات الدولية، فهؤلاء باتوا مافيا حقيقية، لا ينفع معها الدواء بل الكيّ. كما إنني أتوجه إلى من بقي في المجلس النيابي الفاقد شرعيته، بأن يتحمل المسؤولية الكاملة في حال قبوله البقاء في مجلس ممد له، فهذا سيعني المشاركة الفعلية في جريمة وطنية كبرى لا يغطيها أي تبرير.
وأكد، في الختام، “التضامن بين قوى المعارضة والتغيير والثورة والمجتمع المدني لمواجهة منظومة السلاح والفساد، ولإفشال مخططاتهم بالبقاء على كراسيهم، فاستمرارهم يعني المزيد من نيران جهنم، ورحيلهم أو محاكمتهم، هو أول الطريق نحو الإنقاذ”.
