عبّر وكيل وزارة الخزانة الاميركية للارهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون عن “قلق الخزانة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد في لبنان جراء التضخم وانقطاع الكهرباء والبطالة والنقص في المواد الغذائية، معتبراً ان الفساد في لبنان لطالما كان طريقة لادارة الاعمال والسياسة، وقد اصاب الاقتصاد اللبناني ونظامه المالي اذا انه اصبح عدو الاستثمار لان الشركات الاجنبية اعتبرت ان العمل في لبنان سيتطلب رشوات على مستويات حكومية مختلفة وعدم شفافية في المناقصات ذلك ان السياسيين سيستخدمون نفوذهم لتحقيق مصالحهم الخاصة”.
ورأى نيلسون خلال لقاء افتراضي مع جمعية المصارف ان لبنان “برهن عدم القدرة او عدم الرغبة في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة اذا ان الفساد ادى الى تهريب المتمولين الكبار لاموالهم الى الخارج للمحافظة على ثرواتهم”.
واضاف: “كما تعلمون لقد وضعت ادارة الرئيس بايدن مكافحة الفساد في صلب اولوياتها وستقوم بمعاقبة كل المسؤولين عن الفساد، ففي تشرين الاول الماضي اتخذت الخزانة الاميركية اجراءات في حق ثلاث افراد من بينهم جهاد العرب وداني خوري الذين اتكلوا على علاقاتهم بساسيين بارزين لتحقيق اموال طائلة واستخدام النفوذ للحصول على عقود مع الحكومة التي كلفت الحكومة اللبنانية اموال طائلة مقابل مشاريع غير مجدية.كما تم وضع عقوبات على النائب جميل السيد الذي استخدم نفوذه كنائب للاحتيال على النظام المصرفي اللبناني وتحويل 120 مليون دولار من امواله واموال شركائه الى الخارج”.
وتابع: “نحن نعلم ان هناك بعض المصارف التي حددت حسابات مالية تابعة لهؤلاء الاشخاص وقد قامت بابلاغ الـ SIC او وحدة التحقيق الخاصة ونشجع المصارف على استكمال عملها بالتبليغ عن هكذا معلومات”.
كما لفت المسؤول الأميركي الى أن “هذه ليست العقوبات الوحيدة التي اعلنت عنها الخزانة في ظل محاربة الفساد، ففي تشرين الثاني 2020 وضعنا عقوبات على جبران باسيل لدروه في الفساد واستغلال نفوذه كوزير طاقة عام 2014 لاستخدام الاموال العامة لصالح شركات واشخاص مقربين منه.”
واضافة الى الفساد، أشار نيلسون الى أن “الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمنع حزب الله من استغلال النظام المصرفي الاميركي والعالمي لانه يستغل النظام المالي اللبناني لتمويل نشاطاته الاجرامية في الشرق الاوسط.”
ورأى انّ “حزب الله يساهم في ثقافة الفساد وقد وضعنا على لائحة العقوبات يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل اللذين تواطآ مع حزب الله لاستخدام العام لصالحهما الشخصي وصالح حزب الله”.
في المقابل، أوضح نيلسون انه يتوقع من جمعية المصارف اللبنانية واعضائها لعب دور فعال بتحديد دور حزب الله في النظام المالي اللبناني معبراً عن خيبة امله من عدم اتخاذ اي اجراءات لانقاذ هذا النظام من الفساد وخصوصاً الدور الذي لعبته المصارف لتحديد الPEP او Politically exposed persons ومصادر ثرواتهم.
وأضاف: سمعنا من المصارف ان الـPEPS لا يشكلون هاجساً لديهم او هم غير موجودين ولكن تبين ان هذا غير صحيح وان بعضهم ليس لديه حسابات في هذه المصارف فقط انما يملك اسهماً فيها ايضاً وبالتالي فان المصارف التي قالت إن لا مشاكل لديها مع الـPEPS اما هي متواطئة معهم او لم تقم بواجبها للتحقيق في حساباتهم.
وشدد نيلسون على أنّ “كل مصرف يتعامل مع اي شخص او مؤسسة على لائحة العقوبات يعرض نفسه للعقوبات او امكانية خسارة حساباته لدى البنوك المراسلة وتوقع من المصارف ان تبلّغ عن اي تحويلات مشبوهة او ما يسمى بالـ suspicion transaction report وعبرا عن قلقه من الارقام المنخفضة من الـSTRs.
أما النقطة الاخيرة التي أكّد عليها فهي الشفافية وذكّر ان نتائج عدم اعتمادها سيئة جداً مستذكراً جمال تراست بنك وعلاقاته المخفية مع حزب الله.