استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، وفدًا أمميًا ضم الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجلا معلا مجيد، ومسؤولة حماية الأطفال في مكتب الممثل الخاص للامين العام المعني بالعنف ضد الاطفال سيسيليا انيكاما، والممثلة الخاصة المقيمة للامين العام للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية الدكتورة نجاة رشدي، وممثلة منظمة اليونيسف في لبنان بوكي موكيو، في حضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار السفير أسامة خشاب.
ورحب عون بالوفد الاممي، متمنيا له التوفيق في عمله والاهداف التي وضعتها في جولته التي شملت ايضا الأردن، معتبرا “ان هناك شراكة حقيقية قديمة بين لبنان والأمم المتحدة التي كان لبنان احد الأعضاء المؤسسين فيها”، مشيدا بالمساعدات التي قدمتها المنظمة الدولية للبنان منذ العام 1948 وحتى اليوم.
وأعرب عن “تقدير لبنان للدعم والمؤازرة التي تقدمها الأمم المتحدة بكل هيئاتها العاملة في لبنان، والدور الكبير الذي تلعبه خصوصا خلال الازمات الكبرى التي تؤدي الى مشاكل اجتماعية عديدة كتلك التي نشهدها اليوم وتنعكس سلبا على افراد العائلة ولا سيما المرأة والطفل”.
وهنأ عون موكيو بحلول الذكرى الـ75 لقيام “اليونيسف” “التي تعمل بشكل وثيق مع اللبنانيين على قضايا الأطفال الذين احتفل العالم في 20 تشرين الثاني الفائت بيومهم العالمي”، مؤكدا “حرص لبنان على تعزيز وتفعيل كل ما يمكن القيام به لضمان حق الأطفال في التعليم والحياة الكريمة”، لافتا الى العديد من القوانين التي اقرت في هذا المجال، والى كثير من البرامج الهادفة الى مساعدة الأطفال الفقراء واليتامى في مواجهة الحياة وصعوباتها، والحد من مسألة زواج الأطفال وعمالتهم، وتشجيع المساواة بين المرأة والرجل”.
ولفت عون الى ان “ما يعانيه لبنان حاليا من ضائقة وازمات اقتصادية ومالية ومعيشية وضآلة الإمكانات المتوافرة، لم يوقف مسعاه لحماية المرأة والطفل، انما خفف من قدراته، وبالأخص في ظل وجود كم هائل من النازحين السوريين في مساحة جغرافية صغيرة، وعدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين”. وطلب رئيس الجمهورية من الأمم المتحدة “الاستمرار في مساعدة لبنان ليكمل أهدافه الإنسانية، ويؤمن حاجات اللبنانيين وغير اللبنانيين المتواجدين على أراضيه”.
من جهتها، أكدت مجيد أن جولتها الحالية “تهدف الى ابراز أهمية الاستراتيجيات الموضوعة وتلك التي هي في طور التنفيذ من اجل منع العنف وعمالة الأطفال، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا الذي انعكس بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية في كافة الدول، واثر بشكل أساسي على الحياة الاجتماعية التي باتت اكثر قساوة على الأطفال والنساء”.
وشددت على “استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان وللاطفال فيه، واهتمامها بالبرامج اللبنانية التي تهدف الى تحسين ظروف عيش الأطفال والنساء، وانها ستبحث مع وزير الشؤون الاجتماعية كل هذه الأمور، لايجاد أرضية مشتركة تسمح بتعزيز وتفعيل هذه البرامج وتطويرها، آملة ان يواصل لبنان مساعيه في هذا الاطار”.
واستقبل عون النائب عدنان طرابلسي الذي قال بعد اللقاء: “بحثت مع فخامة الرئيس مجمل الأوضاع، وخصوصا الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي، حيث لا يخفى ان معظم الشعب اللبناني يئن تحت وطأة تراجع القيمة الشرائية لليرة، وارتفاع الأسعار، وانسداد الأفق، وعدم وجود حلول تنقذه من هذه الازمة، وهو يريد حكومة تعمل وتنجز، واصلاحات حقيقية، وسياسيين مخلصين صادقين”.
وأضاف: “بحثت ايضا مع فخامة الرئيس أهمية تعزيز علاقات لبنان مع الاشقاء العرب والمجتمع الدولي، وتطرقنا بالطبع الى محطة الاستحقاق الانتخابي المقبل وكل ما يرتبط بها”.
كما استقبل الرئيس عون النائب السابق امل أبو زيد، وعرض معه شؤونا تتعلق بالعلاقات اللبنانية- الروسية، وموضوع النازحين السوريين في لبنان والعمل على عودتهم الطوعية الى بلادهم”.
ووضع أبو زيد رئيس الجمهورية في اجواء زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ودول افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الى طهران اخيرا، والاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين الايرانيين في ما خص القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، والحوار مع المملكة العربية السعودية، وانعكاسات ما يحصل على الأوضاع في لبنان”.
على صعيد أخر، وقع عون القانون الرقم 251 المتضمن تعديل احكام القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 بعد اقراره في مجلس النواب، والمتعلق باتفاقية القرض الموقع مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 والازمة الاقتصادية في لبنان، والهادف الى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمهمشين والمتضررين من الازمة الاقتصادية وأزمة وباء كورونا، وتقديم استجابة فورية وفعالة لمواجهة الطوارئ او الازمات في حال حدوثها.
ويتألف المشروع الطارئ من خمسة اقسام هي:
– توفير التحويلات النقدية لدعم الحل الأساسي وتوفير التمويل للاسر اللبنانية الفقيرة المؤهلة لتلبية الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية.
– توفير التحويلات النقدية الإضافية للطلاب المعرضين للمخاطر جراء عدم تمكن أهلهم من دفع نفقاتهم المدرسية في المدارس الحكومية.
– تقديم الخدمات الاجتماعية وتعزيز قدرات وأنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية.
– دعم تنفيذ برنامج شبكات الأمان الاجتماعي عبر اتاحة المجال لاصحاب المصلحة في المشروع لتقديم الآراء والتعليقات واحاطتهم بشأن أنظمة المشروع.
– مكون الاستجابة في حالة الطوارئ المحتملة.
وقد وقع القانون ايضا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
