كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
يمر اسبوع تلو الآخر وما من حل يجترح للتعطيل الحكومي السائد، ويتمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء حتى وإن تمت المقاطعة ويرغب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في انعقاد الجلسة لكنه لا يحبذ أن يحدث شرخا وتأتي النتائج سلبية.
وأمام هذه المعضلة ، يمكن طرح أسئلة تشاؤمية عن المرحلة المقبلة وكيفية تمريرها في ظل الاستحقاقات الضاغطة. وهل يمكن ام يطل الحل من وراء البحار في مكان ما وفي توقيت معد سلفا. كل ذلك يقع من باب التوقع أو التبصر حتى ، لأن الوقائع الماثلة أمام الجميع لا تؤشر إلى الآن بأي انفراج. فلا مبادرات قائمة ولا وساطات والطريق إلى المجلس مقفل نهائيا ولا مواعيد لأعادة فتحه. وهذه الحقيقة تعني ما تعنيه من شلل مزدوج لشؤون الدولة والمواطنين أيضا.
وليس خافيا على احد أن تباينا برز بين رئيس الجمهورية وحزب الله حيال هذه المسألة بالذات ، فالصداقة شيء والتعاطي الدستوري شيء آخر وليس هناك ما يظهر أن الحزب سيبدل رأيه في ملف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ويقف عند خاطر الرئيس عون في موضوع جلسات الحكومة.
وتقول أوساط سياسية مواكبة لصحيفة اللواء أن الأزمة حقيقية، فإما أن تتعطل سلطة كي تحيا سلطة أي أن تتعطل سلطة القضاء لتحيا السلطة الإجرائية وإما أن تتعطل سلطة كي يصار إلى الانتقام بتعطيل سلطة أخرى أي يتعطل مجلس النواب بعدم انعقاد دورته العادية ردا على تعطيل مجلس الوزراء مشيرة إلى أن كل هذه الأفكار هي أفكار تعطيلية بأمتياز.
وتوضح أن المؤسسات الدستورية هي سلطات ميثاقية حدد الدستور اختصاصاتها يسري عليها مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها في حين أن الأساس يقوم على عدم اللجوء إلى التعطيل.
وتنقل عن اجواء بعبدا القول أن رئاسة الجمهورية بعيدة جدا عن مشروع التعطيل وتلفت إلى أن مجلس الوزراء لن يتدخل في القضاء ولا يمكن لأحد الاشتراط على بعبدا تعطيل القضاء لعقد جلسة لمجلس الوزراء وليس في ذهن الرئيس عون الذي أقسم اليمين للمحافظة على الدستور، تعطيل مجلس النواب عند الحاجة للانتقام من تعطيل مجلس الوزراء.
وتفيد أن لغة التعطيل المتبادلة مرفوضة لدى بعبدا وتشير إلى وجود سعي من أجل عقد مجلس الوزراء من دون شرذمة أو تهديد التضامن الحكومي ، لأن ضرره أكبر من عدم انعقاد مجلس الوزراء وهناك سعي لأن تكون السلطة التشريعية قائمة في عملها عند الاقتضاء لكن كي تكون هناك سلطة قائمة بعملها لا بد من وجود حكومة ترسل لها مشاريع قوانين خاصة القوانين التي تمهد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي أو لإقرار برنامج مساعدات يتطلب قرارات إجرائية من السلطة التنفيذية وقرارات أو قوانين من السلطة التشريعية. لذلك فإن لغة التعطيل مرفوضة.
وبسؤال الأوساط عن المسعى لذلك، تؤكد أن هناك توافقا تاما بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على مقاربة جميع الأمور، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يعمل على اساس إعادة جمع هذه الحكومة ودعمها لاسيما في برنامج الإصلاحات المنتظر منها والمواقف الجريئة التي تعالج مآسي اللبنانيين اليومية.
وتوضح أن ما من طائفة تأسر طائفة أخرى والأمثلة كانت كثيرة على ذلك،وعندما يكون هناك سعي لدى بعبدا لأن يكون للثنائي الشيعي حضور فاعل ومتكامل ومتضامن في مجلس وزراء ، لا يمكن لأحد أن يقابل بعبدا بالعزل او بالتعطيل. وتكشف الأوساط أن هناك عملا يقوم به الثنائي الشيعي وهو يسعى إلى جمع كلمته حول موقف واحد من مجلس الوزراء ولاسيما من موضوع إعادة إحياء المجلس في هذه الظروف ، وعدم ربط ذلك بأي استحقاق سواء كان استحقاقا قضائيا يتعلق بتحقيق المرفأ أو ما يحكى عن تشكيلات قضائية متوقفة عند مواقف وزير العدل القاضي هنري خوري التي تندرج في إطار المواقف الجامعة التي لا تفرق.
وتقول أنه في الوقت نفسه أن هناك استحقاقا انتخابيا الكل يرغب في إنجازه في الداخل وكذلك المجتمع الدولي مشيرة إلى أن على المؤسسات أن تعمل فلا تتعطل ولا بد من تأمين نصاب جميع المؤسسات الدستورية كي تعمل.
