اعتبرت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في بيان أن “عمادة كلية الآداب فاجأت الجميع بمحاولتها إفشال إضراب الأساتذة المتعاقدين. على رغم شدة الازمة التي تضرب الكادر التعليمي، تتعمد هذه الإدارة ضرب معنويات الأساتذة ودفعهم نحو الهجرة عبر محاولة تقييد حقهم بالاضراب”.
وتابع البيان: “في الوقائع، وردنا تعرّض أساتذة لتهديدات موثقة ومباشرة بمصادرة مقررات يدرسونها منذ سنوات في عمادة كلية الآداب بسبب إلتزامهم بالاضراب. بات الحق بالإبقاء على الأنصبة وتوزيع الدروس مشروطا بفك الاضراب. هذا الامر يمهد إلى خسارة بعض الأساتذة أنصبتهم وضياع حقهم بالتفرغ. على سبيل المثال، تعرض بعض الأساتذة في الماستر 2 في العمادة لتهديدات من هذا النوع. وردنا أيضا حرمان الأساتذة المشاركين بالاضراب من حق العضوية في اللجان البحثية. وهذه التهديدات التعسفية تتناقض في شكل صارخ مع وعد إدارة الجامعة بشخص رئيسها إحترام حق الأساتذة بالاضراب وعدم المساس بالعقود. ما يجري يؤكد أن المتعاقدين غير معترف بوجودهم”.
وأضاف: “إن إضراب المتعاقدين دخل حيز التنفيذ منذ أسابيع معدودة. في حين سمحت الإدارة لجزء من الهيئة التعليمية بتعطيل بداية العام الجامعي لعدة أشهر، تحاول ان تمنع عن الجزء الآخر الحق بالاضراب لايام أو أسابيع بحجة ضرورة تسيير شؤون الجامعة. هذا يمثل خرقا فاضحا لمبدأ المساواة بين الأساتذة في الجامعة اللبنانية. وإن اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين تؤكد أن في حال تحولت التهديدات إلى إجراءات عملية فإن ذلك سيدفع الأساتذة نحو التمسك أكثر بحقهم في الاضراب واللجوء إلى تصعيد نوعي. وقد تلجأ اللجنة قريبا إلى تحركات ميدانية نوعية وإتخاذ تدابير قانونية وقضائية للمساهمة في الدفاع عن حق الأساتذة بالتعبير من خلال الاضراب. ويحتفظ الأساتذة لأنفسهم بالحق في نشر المعطيات أمام الرأي العام إذا استمر التمادي في التهديدات”.
وناشد الأساتذة المتعاقدون زملاءهم المتفرغين “ضرورة التضامن مع قضيتهم وعدم التعاون في مصادرة المقررات”.
وختم البيان: “لن ندخل الجامعة إلا متفرغين”.
