كتب يوسف دياب في الأنباء الكويتية:
عادت العراقيل لتعترض مسار التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث تقدم وكلاء الدفاع عن النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بدعوى جديدة أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، طلبوا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وكف يده عن المضي بالتحقيق في هذا الملف.
واعتبر مقدمو الدعوى أن البيطار «تخطى صلاحياته وخالف النصوص الدستورية، عبر الادعاء على زعيتر وخليل بجرم» القصد الاحتمالي الذي تسبب بقتل الأبرياء جراء انفجار المرفأ «وإصراره على استدعائهما للتحقيق، في حين أن الصلاحية تبقى من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وأوضح مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن رئيس المحكمة طلب من مقدمي الدعوى «تزويده بلائحة بأسماء المدعين والمدعى عليهم في هذا الملف، ليصار إلى إبلاغهم مضمون الدعوى إذا قبلت وتقرر السير فيها».
وأشار المصدر إلى أن «المحامي محمد زعيتر (وكيل غازي زعيتر) اعترض على هذا القرار، لأنه يصعب عليه تأمين هذه اللائحة، وطلب من المحكمة الاستحصال عليها من المحقق العدلي والمباشرة بالتبليغات بدءا من البيطار ليصار إلى رفع يده عن الملف بانتظار البت في أساس الدعوى».
في هذا الوقت، لم تستبعد مصادر مواكبة لتحقيقات المرفأ، أن تتنحى هيئة المحكمة عن النظر في هذه الدعوى، باعتبار أن وكلاء زعيتر وخليل، سبق لهم أن قدموا دعوى أمام التفتيش القضائي ضد رئيس المحكمة القاضي ناجي عيد وأحد الأعضاء، بسبب رفض المحكمة الدعوى السابقة التي قدمها هذا الفريق، واعتبار نفسها ليست ذات اختصاص، وهذا يشعر قضاة المحكمة بالحرج ويرجح فرضية التنحي.
