اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن “استمرار وجود “حزب الله” في الحكومة اللبنانية، يعيق العمل الحكومي الفعّال في مكافحة الحوادث الإرهابية المرتبطة بالحزب”.
وقالت، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: “إن لبنان شريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش”، مذكرة أنه “في عام 2020، قدمت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية والتدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والتحقيق في قضايا الإرهاب المحلية ومقاضاة مرتكبيها”.
ولفتت إلى أن “الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من قِبل الولايات المتّحدة مثل حزب الله وداعش”، مشيرة إلى أنه “على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، واصل حزب الله أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن”.
وأضافت: “حزب الله يواصل التخطيط لهجمات والانخراط في أنشطة غير مشروعة حول العالم”، مذكرة أنه “في عام 2020، دعمت لجنة التحقيقات الخاصة تنفيذ العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد العديد من أعضاء وممولي حزب الله، بما في ذلك فرض عقوبات على شركتين لبنانيتين تابعتين للمجلس التنفيذي لحزب الله وفرضت عقوبات ضد وزيري الحكومة السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل لتقديم الدعم المادي لحزب الله”.
وشددت الخارجية على أن “وجود “حزب الله” في الحكومة اللبنانية يستمر في إعاقة العمل الحكومي الفعال ضد الحوادث الإرهابيّة المرتبطة بالحزب، فمثلا على الرغم من الطلبات المتكررة من قبل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) للوصول إلى الممتلكات الخاصة في جنوب لبنان والتي يشتبه في أن “حزب الله” قد حفر منها أنفاقا عبر الحدود إلى داخل إسرائيل أو يخبئ أو يصنع أسلحة فيها، رفضت الحكومة اللبنانية السماح لليونيفيل بالتحقيق في هذه المناطق”.
