عقد تكتل نواب بعلبك الهرمل، اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، في حضور أعضائه، وتناول البحث تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية.
وتلا رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن البيان الصادر عن المجتمعين، معتبرا أن “حرب العقوبات الإقتصادية والحصار المفروضين أميركيا على لبنان والتي تنفذها سفارة عوكر وأدواتها في لبنان، هدفها تجويع اللبنانيين وتأليبهم على المقاومة من أجل الفوز في الإنتخابات النيابية المقبلة، لظنهم أنهم يستطيعون وضع اليد على لبنان ومحاصرة عناصر قوته التي واجهت وما تزال الأطماع الصهيونية القائمة والداهمة في السيادة والحرية والاستقلال والماء والنفط والغاز”.
وتابع: “هذه الحرب الأميركية على لقمة عيش اللبنانيين، يرفدها بعض القضاء اللبناني المعطوب بقرارات إستنسابية مسيسة من ناحية، ومن ناحية أخرى يظهرها الحاكم بأمر المال الذي يمعن في سياسة هدر أموال المودعين”.
ورأى أن “المتلاعبين بالدولار ومافيا الدواء والغذاء والمشتقات النفطية كلهم شركاء في السعي إلى تطويع اللبنانيين حتى يرضخوا للسياسات الأميركية التي تريد لبنان ضعيفا خدمة لإسرائيل”.
وأضاف: “يعتبر تكتل بعلبك الهرمل النيابي أن المؤشرات الاقتصادية والمعيشية الكارثية قد تسقط الوطن إذا لم يتناد المعنيون في الدولة إلى إعتماد الحلول التي تمنع الانهيار تمهيدا لإطلاق برنامج حلول جذرية تبدأ باقرار خطة إنقاذية متكاملة يتم وضعها موضع التنفيذ وعلى رأسها إستئناف التنقيب عن النفط والغاز الممنوع حتى اللحظة أميركيا، وتكافح منظومة الفساد المتحكمة بالبلاد إحتكارا ورفع دعم عن كل احتياجات المواطنين اليومية”.
وسأل المعنيين في الحكومة “هل سيبقى المواطن اللبناني وحيدا في مواجهة الأزمة والتجار والإحتكار مع غياب أي دور للدولة في وضع حد للتفلت الحاصل في الأسعار، والذي وصل إلى حد الجنون”؟ وإذ سأل التكتل الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الأسعار عما تقوم به، طالب بـ”تفعيل دور الرقابة إنطلاقا من مخازن الجهات المستوردة مرورا بقنوات التوزيع وصولا إلى مراكز البيع، فالمواطن يتعرض لأسوأ أنواع الإستغلال في ظل مواجهته لأسوأ أزمة إقتصادية معيشية في تاريخه”.
وأضاف: “يستعجل تكتل بعلبك الهرمل النيابي المعنيين في الدولة ضرورة تنفيذ البطاقة التمويلية، ويطالب بدعم القطاعات الإنتاجية المحلية وتعزيز المنافسة في عملية الإستيراد للحد من سيطرة الكارتيلات على مصادر الواردات بفعل ما يعزز المنافسة وينوع المصادر”.
ودعا التكتل وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان والمسؤولين عموما، إلى “الانفتاح على كل الحلول الخارجية لمشكلة الكهرباء، ومنها العروض الروسية والصينية والإيرانية، إضافة إلى الأردنية والمصرية والسورية، إذا سمح الأميركيون وقانون قيصرهم بذلك، بهدف تحسين التغذية في التيار الكهربائي، على أمل تحقيق اختراق في ملف الكهرباء بداية العام المقبل”.
وطالب وزارة التجارة والاقتصاد والأجهزة المعنية بـ”ضرورة إيجاد حل جذري لملف المولدات وفوضى الأسعار التي تتحكم به، حيث يساهم أيضا في ضرب القدرة المالية عند المواطنين، ويتآمر على حقوق المشتركين، من خلال الزيادات الشهرية التي يفرضها أصحاب المولدات غير عابئين بضعف القدرة الشرائية وأحوال الناس المعيشية”.
وختم: “مع دخول لبنان في الموجة الرابعة من وباء كورونا، يدعو تكتل نواب بعلبك الهرمل المواطنين كافة إلى المبادرة بتلقيح أنفسهم وعائلاتهم، وإلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا مع اشتداد الأزمة الصحية، ولا سيما أزمة إشغال المستشفيات وواقع الكادر الطبي والتمريضي”.