كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”:
مع دخول البلاد في الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا، لا يبدو القطاع الاستشفائي قادراً على مواكبة هذه الذروة بسبب تدهور وضعه المالي وتراجع عدد طاقمه الطبي، ما يجعله غير قادر على إعادة فتح اقسام للكورونا وتجهيز نفسه من جديد.
رغم ان بعض المستشفيات الخاصة لا يزال جزء من أقسامها مفتوحاً، إلا أن القدرة الاستيعابية لهذه المستشفيات لا تفي بالغرض المطلوب، لأن جزءاً كبيراً منها لم يعد بكامل الأسرّة التي واجه فيها الموجة السابقة من تفشي كورونا، بما يجعل المواجهة مع الفيروس غير متكافئة وقد تصبح في غضون أيام خاسرة، وفقاً لنقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون.
ومع ارتفاع حالات كورونا ونقل حوالى 100 حالة الى المستشفيات يوميا وفقا لما اعلنه أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، يجد المرضى أنفسهم بين خطر الموت نتيجة عدم قدرتهم على دخول المستشفيات، التي باتت للميسورين فقط، بعدما اصبحت فواتيرها مسعّرة بالدولار، في حين لا تغطّي شركات التأمين والجهات الضامنة الفروقات المالية الخيالية في فواتير المستشفيات.
في هذه الحالة، أصبح من يملك الدولارات النقدية مؤهلا فقط للطبابة في لبنان، حيث ان شركات التأمين الخاصة عالجت مشكلتها مع المستشفيات وبدأت تتقاضى قيمة بوالص التأمين بالدولار الـfresh من اجل تغطية كامل كلفة الاستشفاء إن في المستشفيات او المختبرات، ولو ان هذا الاجراء الجديد ما زالت تشوبه بعض الشواذات ولا يشمل كافة المؤسسات الاستشفائية.
في هذا الاطار، اوضح نقيب أصحاب شركات التأمين إيلي نسناس لـ»الجمهورية» أن شركات التأمين بدأت تتقاضى قيمة البوالص بالدولار لكنها خفّضت الأقساط بنسبة حوالى 30 في المئة شرط دفعها بـ»الفريش»، أي ان البوليصة البالغة قيمتها 1000 دولار والتي كان يتم دفعها عبر الشيكات المصرفية، اصبحت قيمتها تتراوح بين 650 و700 دولار fresh، وذلك لتفادي دفع فروقات في المستشفيات والمختبرات، «إلا ان الدفع بالفريش دولار يشكل عائقاً في عدد من الحالات». واوضح ان هذا الاجراء بدأ تطبيقه منذ 15 تشرين الاول، وبالتالي فإنّ كل البوالص الجديدة الموقّعة بعد هذا التاريخ والمدفوعة بالدولار نقدا، تخوّل أصحابها الدخول الى المستشفيات او المختبرات من دون تكبّد سداد أية فروقات مالية. إلا ان البوالص القديمة لا تغطي كامل كلفة الاستشفاء، لذلك، خيّر أصحابها بإلغائها، مقابل استرداد كلفتها للفترة المتبقية لتاريخ انتهاء مدّتها، على ان يتم اصدار بوالص جديدة تدفع بالدولار بهدف تغطية الفوارق المالية في المستشفيات.
وكشف نسناس أن عددا كبيرا من المؤمّنين، وجراء الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، خفضوا درجات الاستشفاء، في حين استغنى البعض الآخر عن التأمين الخاص، والتوقعات تشير الى التدني في نسبة المؤمّنين بنسبة 20 في المئة في المستقبل، لأن الوقت ما زال مبكرا لتحديد النسبة الفعلية للذين تخلّوا عن التأمين.
وقال نسناس ان بوالص التأمين الجديدة تغطي أيضا كلفة استشفاء حالات كورونا ولكن ضمن سقوف مالية محدّدة، متمنياً ان ترتفع تقديمات الضمان الاجتماعي أقله في حدود المستويات السابقة.
هذا بالنسبة الى ما يتعلّق بالمؤمّنين عبر القطاع الخاص، إلا ان المؤمّنين من خلال الجهات الضامنة الرسمية، وهم الشريحة الاكبر من اللبنانيين، ما زالوا يعانون المشكلة نفسها بالنسبة لدخول المستشفيات وعدم قدرتهم على تسديد الفوارق المالية بالملايين، حيث ان المشكلة الكبرى تكمن في ان مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين عاجزتان عن تأمين التمويل اللازم لرفع تعرفة الاستشفاء وتغطية الفوارق المالية، لأن مصدر مداخيلهما من اشتراكات فرع المرض والامومة، ولا قدرة حاليا لرفع تلك الاشتراكات، إذ انه لم يتم التوصل حتى الى توافق على رفع الاجور وعلى احتساب اي زيادة في الاجور من اصل الراتب، الامر الذي يؤدي الى رفع اشتراكات الضمان، مع الاشارة الى ان الدولة ما زالت تمتنع عن تسديد مستحقات الضمان البالغة حوالى 5000 مليار ليرة.
