حذر التيّار الوطني الحر من ان يكون تقاطع المصالح السياسية وراء التعطيل المُتعمّد للحكومة، ويجدد دعوته للمعنيّين بالإفراج عن مجلس الوزراء، ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس ماليّاً واقتصاديّاً ومعيشيّاً.
واعتبر التكتُّل في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل ان رئيس الجمهوريّة على حَقّ في عدم القُبول بالموافقات الاستثنائيّة طالما ان الحكومة القائمة كاملة الأوصاف الدستوريّة.
ورأى ان البعض، وبذريعة حَلّ الأزمات، يضغط لحَشر رئيس الجمهوريّة ودفعه الى مخالفة الدستور والقبول بالغاء مجلِس الوزراء وإستبداله بالموافقات الإستثنائيّة. و عليه، فإنَّ المجلس النيابي مَدعو لمساءَلة الحكومة عن سبب عدم انعقادها، وسيقوم التيَّار بما يلزم في هذا الاتّجاه لأن انتظام المؤسَّسات الدستوريّة هو الأساس، والميثاقيّة هي ضمانة للشراكة وليسَتْ أداةً للتعطيل.
وتابع البيان: يرى التيّار أن الاستنسابيّة التي تشوب التحقيق العَدلي في إنفجار مرفأ بيروت والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة . ويؤكد التيّار أن الوقت حان لكي يصدر المُحقّق العَدلي القرار الظنّي ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين بمعظمهم بالإهمال الإداري ، فيما عائلاتهم تتألّم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام واربعة اشهر . ويؤكد التيار وقوفه الى جانب الأهالي في المطالبة بالافراج عن الموقوفين ظلمًا.
وجدد التيّار ثقته وأمله بأن المجلس الدستوري سيبتّ بالطعن الذي قدمه تكتّل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابيّة على قانون الإنتخاب، والتي تشوبها عُيوب قانونيّة ودستوريّة وميثاقيّة وكيانيّة فاضحة. فالمادة 57 من الدستور واضحة لجهة صلاحية رئيس الجمهوريّة برَدّ القانون والأغلبية المطلقة المطلوبة لردّه والواضح أنها تتألف من 65 نائباً ولا يمكن أن يتغاضى المجلس الدستوري عن ممارسة تشكل تعَدِّيًا على هذه الصلاحية الميثاقيّة التي تعتبر واحدة من الصلاحيات القليلة المتبقية لرئيس الجمهورية. والأمر نفسه ينسحب على المادة ٦٦ التي تحدد صلاحيات الوزير على أنه رأس وزارته ولا يمكن لوزير آخر أن يمارسها بدلاً عنه .كما يشدّد التيّار على أهمية أن يصحح المجلس الدستوري الممارسة التشريعية التي الغت الدائرة الانتخابية للمنتشرين وحرمتهم الحقّ في أن يتمثّلوا بـ6 نواب من بينهم، يحملون همومهم ويحصّلون حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم، ويؤكد التيار رفضه أيّ مقايضة على هذه الحقوق وأيّ تعطيل لمؤسسات الدولة بالابتزاز.
وتابع البيان: ان ممارسات حاكم المصرف المركزي تدعو إلى أكثر من الرَيبة وتؤَكّد الشكوك بأهليته ونواياه، ممّا يستدعي كفّ يده فَوراً ومحاسبته، ومن يتّهمنا كذباً في ابقاء الحاكم في موقعه ليلاقينا في تنفيذ هذه الاقالة وليثبت مصداقيته في هذا الأمر.
وختم: ان التعاميم التي يصدرها الحاكم تؤكد تخبُّطه عمداً أو جهلاً، فبعدما كان مصِرَّاً على احتساب سعر صرف الدولار في المصارف ب 3900 ليرة ممتنِعاً عن تقديم أي دراسة حول ذلك للجنة المال والموازنة، إذا به يرفع فجأةً السعر إلى ٨٠٠٠ ليرة من دون أي تفسير وخلافًا لأي منطق يعمق اللامساواة بين المواطنين الذين يصرف بعضهم الدولار على السعر٨٠٠٠ وآخرين على ١٢٠٠٠ ليرة او على سعر تطبيق صَيرفة أو في السوق السوداء فيما السعر الرسمي يبقى ١٥٠٠ ليرة. هذا الوضع الذي لا مثيل له في العالم، يخالف إرشادات صُندوق النَقد الدَولي بتوحيد سِعر الصرف ويؤدي إلى اقتِطاع ظالم لا بَلْ سرقة لأموال المودعين. وفي سياق إخفاء الارتكابات، انكشفت فضيحة جديدة خلاصتها أن شركة ميدل ايست التي يملكها ويديرها مصرف لبنان والتي تتحكَّم بأسعار بطاقات السفر، لم تقم على مدى اكثر من 10 سنوات بالمصادقة على حساباتها وهي تقوم اليوم بالمصادقة على الحسابات بدءَاً من العام 2011، في حين يفرض القانون أن تكون هذه العملية منتظمة سنويّاً، مِمّا يطرح علامات استفهام حول تغطية مخالفات سابقة واخفاء حقيقة الأرقام التي يخشى الحاكم أن تظهر في أي تدقيق مالي او جنائي يحصل.