كثفت الجهات الأمنية الفرنسية جهودها للكشف عن الشهادات الصحية المزورة التي تزداد انتشارا، حيث يستمر التحقيق في 400 حادث اعتقل على خلفيتها أكثر من 100 شخص.
ولفتت مصادر أمنية مطلعة إلى أن “هناك 110 آلاف تصريح صحي مزورة في فرنسا منذ إقرار هذه الوثيقة منذ الصيف”.
وأكدت أن “شبكة جمعت نبذات تعريف لصيادلة من الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصيادلة، تمكنت من بيع ما بين 5 آلاف و10 آلاف تصريح مزيف وحققت أرباحا تقارب مليوني يورو”.
من جهته، أحصى التأمين الصحي، أحد فروع نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، 41 ألف تصريح مزور الأسبوع الماضي، ورفع دعاوى ضد 800 شخص، فيما أشار مصدر مطلع على الملف، إلى أن التحقيق الذي لا يزال مستمرا، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة مطلع ديسمبر الجاري.
بدوره، أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان الخميس، إلى أنه “تم توقيف أكثر من 100 شخص في إطار 400 تحقيق جار”، مشيرا إلى أن التوقيفات شملت مستخدمين للتصاريح المزورة وشبكات إتجار فيها.
واكتشف المحققون أساليب عمل متنوعة، بينها “بيع شهادات التطعيم المزيفة على الإنترنت والاستخدام الاحتيالي لرمز الاستجابة السريعة لطرف ثالث”، فيما تتعقب السلطات أيضا، مهنيي الصحة والوكلاء الإداريين الذين يقدمون تصاريح مزورة.
