عملياً تتجاذب 4 أطراف الحكومة اللبنانية:
ـ أولاً: رئيسها نجيب ميقاتي الذي يتمسك ببقاء حكومته حتى اللحظة علّ وعسى يتمكن من تحقيق اختراق ما في تقاطع إقليمي- دولي ما، تماماً كالتقاطع الذي أمّن ولادتها، كما ينتظر نتائج المساعي التي قد تقوده إلى رحلة العمر إلى الرياض في حال تكللت المساعي الدولية بالنجاح.
ـ ثانياً: “التيار الوطني الحر” برئاسة النائب جبران باسيل مدعوماً بشكل كامل من رئيس الجمهورية الذي يسخّر كل صلاحياته والضغوط الممكنة لتأمين مصالح صهره عبر الحكومة للمرحلة الانتقالية المقبلة لعلّه يبقي حظوظه قائمة في التنافس في المعركة الرئاسية.
ـ ثالثاً: حركة “أمل” بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يخوض مواجهة عنيفة مع النائب باسيل، ومنها على الصعيد الحكومي كما على الصعيد الرئاسي وعلى مستوى المعارك القائمة في مجلس النواب والمجلس الدستوري. ويتحالف في مواجهته هذه مع كل من الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية.
ـ رابعاً والأهم: “حزب الله” الذي يستطيع إسقاط الحكومة في حال رغب بذلك، لكنه ليس في هذا الوارد حالياً لأسباب متعددة ومتشعبة، منها رغبته في إبقاء الحكومة الحالية رهينة المفاوضات النووية بين إيران والدول الغربية. وهو في تعاطيه مع الحكومة يحاذر أي يقطع “شعرة معاوية” مع أي من الأطراف المتنازعة أعلاه.
وإذا كانت أهداف “حزب الله” واضحة في هذه المرحلة “الانتظارية” لنتائج مفاوضات فيينا بما يفرض “تجميد” كل الملفات في لبنان وعدم السماح بتسهيل أي شيء في انتظار أن تقبض إيران الثمن، فإن المواجهة التي يخوضها جبران باسيل ومعه رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة من جهة ومع الثنائي الشيعي من جهة ثانية لمحاولة فرض عقد جلسة للحكومة، وصلت إلى ذروتها على قاعدة “صولد وأكبر” عبر توجيه نواب تكتل “لبنان القوي” الاتهامات بالعرقلة مباشرة إلى “حزب الله” وعبر الاشتباك السياسي والتويتري مع “أمل” من جهة أخرى. لكن أهداف دفع باسيل ومعه رئيس الجمهورية لعقد جلسة للحكومة لا تكمن في إصراره على سبيل المثال على إجراء الإصلاحات المطلوبة، بل في إصراره على تمرير رزمة حافلة من التعيينات الإدارية للمحسوبين عليه للتمكن من الإمساك بالإدارية اللبنانية لسنوات طويلة مقبلة. ومن ضمن الأهداف الأساسية على رادار باسيل محاولة الإمساك بالإدارة النقدية والمالية من خلال الضغط للإطاحة بحاكم مصرف لبنان لتعيين خلف له يكون مقرباً من باسيل. وهذه الضغوط تتم من جهة عبر القضاء للإقدام على الإدعاء على سلامة بأي تهمة ممكنة تحت حجج الحملات الإعلامية بحقه.
في المقابل يقف بالمرصاد الثلاثي بري- ميقاتي- فرنجية ويساندهم “حزب الله” من بعيد عبر تمسّكه بعدم السماح بعقد جلسة حكومية قبل تنحية القاضي طارق البيطار.
المضحك- المبكي في كل الصراع القائم هو أن مصالح لبنان واللبنانيين غائبة عن اهتمامات الأطراف المعنية بالحكومة، ومن يسعى للتحكم بالتعيينات الإدارية مسيحياً هو الطرف المعاقب أميركياً بسبب فساده، في حين أن أهداف “حزب الله” الداخلية تذهب باتجاه فرض سيطرة التعطيل والفراغ على كل المستويات تمهيداً للدفع باتجاه مؤتمر تأسيسي…
يبقى أن نجاح كل الرهانات الداخلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما يجري في الخارج الذي ينحو نحو الحماوة والمواجهة بما قد يطيح بكل السيناريوهات الداخلية ويفرض أمراً واقعاً جديداً… حمى الله لبنان واللبنانيين!