أشارت مصادر مطلعة على مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون للـ”mtv” إلى ألا “صفقة على حساب التحقيق العدلي الذي يقوم به القاضي طارق البيطار، وعون لن يقايض تحقيق المرفأ بإعادة تفعيل أي سلطة دستورية”.
أما مصادر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل فقالت للـ”mtv”: لا صفقة ولا مقايضة بين ملفَّي الانتخابات والتحقيقات في تفجير المرفأ، ولسنا نحن من نبيع قضية تفجير المرفأ”.
كما لفتت معلومات الـ”mtv” إلى أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه برّي لا يزال يرفض أن تضمّ التعيينات الجديدة المدرجة في “الصفقة” المطروحة اسم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم”.
