أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع أن “الوضع اللبناني صعب جدا، والمؤسسات الدولية تسأل ماذا يمكن فعله إن لم يبادر اللبنانيون أنفسهم لمساعدة نفسهم؟”، وقال : “لا يمكننا الاتكال على الدول الصديقة لإنه لم يعد لدينا أي صديق، فمن يتجرأ اليوم على الاستثمار في لبنان؟”، ومعتبرًا أن “الانهيار الحاصل هو نتاج لمواقفنا السياسية”.
وأضاف، في حديث إلى “لبنان الحر”: “عرض المساعدات على الجيش اللبناني من قبل بعض الدول يبقى ضمن نطاق العروض الكلامية، وإلا لماذا تمنح المساعدات العسكرية لحزب الله عوضا عن الجيش اللبناني؟”.
وشدد على أن “هناك دولا كانت خيرة تجاه لبنان وأخرى “خربت” لبنان”، مشيرا إلى أن “الخليج العربي أعطى لبنان بأسره وليس فريقا من اللبنانيين”، مضيفًا: “الوضع السيادي هو الوضع السليم ومساعدة هذه الجهة هو ذهاب نحو الوضع السليم أيضا”.
ورأى أن “سلاح حزب الله ليس للمقاومة اليوم إذ ان المقاومة يقوم بها اللبنانيون أجمعين، فهي ليست حكرا على طرف أو حزب أو طائفة”، مردفًا: “الميثاق الوطني هو الأساس، لذا انتقاص هذا الميثاق عبر الممارسة أدى إلى هذا الوضع”.
وسأل: “من يستهدف الآخر في لبنان؟ المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار هو قاض لا أكثر ولا أقل ولا يستهدف أحدا لا الطائفة الشيعية ولا غيرها، إذ انه يقوم بواجباته وليس بحاكم للبلد، ومن قال إن الطائفة الشيعية مستهدفة؟ يعتبرون أنفسهم مستهدفين في حين لم يصدر القرار الظني حتى”.
وأكد أن “التسوية ممكنة على الصعيد السياسي، على وجه الخصوص إن كانت لخير الوطن وتساعد على تخطي بعض العقبات، لكن التسويات لا تتم على حساب العدالة والمساواة وإن تمت التسوية التي يتم الحديث عنها إعلامياً في الآونة الأخيرة، فعلى لبنان السلام”.
وقال: “تسوية الدوحة كانت لإيقاف حرب كان يخوضها حزب الله على اللبنانيين في حينها على إثر أحداث 7 أيار، ولا نزال ندفع ثمن هذه الأعراف التي اتُفق عليها حتى اليوم. أليس المطلوب منا اليوم الاجتماع في مجلس الوزراء للاتفاق على خطة اقتصادية وإصدار بعض القرارات التي تنقذ البلاد من محنتها؟ بدل التمسك بأعراف تسوية الدوحة واستعمال السلاح عند اللزوم حين تتعرقل الأمور سياسيا”.
وختم: “اللبنانيون يعلمون أنهم يلجؤون لاستعمال السلاح داخليا عند مواجهة عقبات سياسية، والسؤال، هل جائز تعطيل الحكومة في ظل ظروف اقتصادية مماثلة؟”، إذا أين “الإلفة” بين اللبنانيين؟”.