كتب غاصب المختار في اللواء:
يبدو أنه مكتوب على البلاد والعباد تحمّل وزر الخلافات السياسية حول قضايا يمكن حلها بسهولة، لولا الحسابات الانتخابية السياسية والطائفية القائمة بين معظم القوى السياسية، حيث لم تنفع كل المساعي المحلية والخارجية في تليين المواقف من قضية تنحية المحقق العدلي طارق بيطار واستئناف جلسات مجلس الوزراء، برغم الحاجة الماسة لها بإعتراف الجميع حتى المتخاصمين، وبرغم نصائح الدول الشقيقة والصديقة التي تؤكد ان الحل في لبنان داخلي. وانه بيد المسؤولين تسريع الحل او ترك البلاد تسقط في مزيد من المستنقعات القاتلة.
وذكرت مصادر متابعة للإتصالات، ان التحرك الاخير الذي قام به المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، لتقريب المسافات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري والتيار الوطني الحر والتي شملت الرئيس نجيب ميقاتي، لم يصل الى نتيجة بسبب تمسك كل طرف بموقفه من مسألة تنحية القاضي البيطار، وزاد في التوتر والتصلب إصرار البيطار على توقيف النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس، ودخول الادارة الاميركية على خط الازمة عبر بياني وزارتي الخارجية والخزانة، في توقيت ليس بريئاً بنظر المعترضين على اداء بيطار، وهو المتهم اصلاً «بتنفيذ اجندة اميركية تواكب الحصار الاميركي المفروض على لبنان والعقوبات على بعض الشخصيات المحسوبة او المقربة او الحليفة للمقاومة».
واشارت المصادر الى ان اتصالات الحزب لم تنقطع اصلاً مع الفرقاء المعنيين بالازمة وهي ليست جديدة وكانت قائمة قبل ازمة القاضي بيطار، لمعالجة الاشكالات والخلافات التي كانت قائمة حول إحتساب الاكثرية خلال التصويت في مجلس النواب، وحول قانون الانتخاب وتصويت المغتربين عبر استحداث الدائرة 16 في دول العالم، والطعن الذي قدمه «تكتل لبنان القوي» في بعض مواد قانون الانتخاب، ولمعالجة قضايا خلافية اخرى.
وردّت المصادر جانباً من تصلب الاطراف الى الحسابات الانتخابية لكل طرف، وإن كان لكل منها سبب آخر سياسي اودستوري او ميثاقي، لذلك اعلن الحزب عجزه عن حل الخلافات وبحيث يتم ترحيلها الى ما بعد صدور قرار المجلس الدستوري على الاقل، والمرتقب خلال اليومين المقبلين، او الى العام المقبل ريثما تهدأ النفوس ويتبين مسار الانتخابات وتحالفاتها الظرفية اوالدائمة، وفق اي قانون وفي اي تاريخ تجري في ضؤ قرار المجلس الدستوري وموقف الرئيس ميشال عون من مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإن كان وزير الداخلية بسام المولوي يميل بشكل واضح الى تحديد موعد إجراء الانتخابات في ايار من العام المقبل وليس في آذار.
ولعل الملاحظات الكثيرة على قانون الانتخاب لعام 2017 دفعت نائباً بارزاً في كتلة المستقبل الى الاقرار «بأن قانون الانتخابات تضمن مخالفات دستورية، ابرزها تخصيص ستة مقاعد للمغتربين في القارات الست»، وقال: هذا الامر وسواه اوقعنا في السجال الدستوري القائم حالياً. وتساءل امام مقربين منه في مجلس ضيق «ما بعرف كيف مرق هالقانون وقتهاما كان لازم يمرق بهالشكل». متمنياً ان يتوصل المجلس الدستوري الى معالجة الثغرات التي اعترته وربما يكمن في قراره حل بعض الاشكاليات الانتخابية والدستورية.
في ظل هذا الجو، جاء بيان الهيئة السياسيّة في «التيّار الوطنيّ الحر» بعد اجتماعها يوم السبت، متناغماً مع موقف الثنائي الشيعي، والذي رأت فيه أن «الاستنسابيّة التي تشوب التحقيق العَدلي في إنفجار مرفأ بيروت، والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة. وأن الوقت حان لكي يصدر المُحقّق العَدلي القرار الظنّي ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين بمعظمهم بالإهمال الإداري». ولعل تبني موقف «الاستنسابية في التحقيق» يُرضي المعترضين على اداء المحقق العدلي ويحضّه على الإسراع في إصدار القرار الظني ليزيح هذا الحمل الثقيل عن كتفيه وعن كاهل الحكم والحكومة، ويفتح باباً جديداً للحوار حول الحلول المرجوة.
وبإنتظار الحلول، يتكدس الشباب اللبناني على ابواب السفارات طلباً للهجرة الشرعية، فيما العاجز عنها شرعياً يفضل السفر بالتهريب عبر البحر ولو تعرضت حياته للخطر. كما لوحظ ازدياد الاقبال الكبير على مراكز تعليم اللغات وبخاصة اللغة الانجليزية، من قبل جيل الشباب وحتى بعض كبار السن فوق الخمسين سنة، واكثريتهم بهدف الهجرة طلبا للعمل وفرص افضل للمعيشة.
واوضحت المصادر ان كلفة الفصل الدراسي باتت غير مكلفة وتتراوح بين 600 الف ومليون ليرة في اقصى الحالات ولمدة خمسة اسابيع. وهو ما شجع الشباب على تعلم اللغات. وقد انتشرت ظاهرة مراكز تعليم اللغات في ضواحي بيروت بصورة ملحوظة حيث اكثرية الشباب العاطل عن العمل او اليائس من تحسن الاوضاع.
