جاء في “المركزية”:
لا يزال القضاء واقفا بثبات في وجه العاصفة التي تهب عليه، من بوابة المنظومة الحاكمة. يوما بعد يوم، يتبين ان “قصر العدل” متين وصلب، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية “، وانه يرى في الحرب التي تُشن عليه، امتحانا، سيخرج منه ذهبا اذ ستصقل “نارُها” معدنه وتزيده بريقا ولمعانا، بما يجعله حجر زاوية “لبنان ما بعد الانهيار “، بما ان العدل اساس الملك.
الخميس الماضي، قالها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بوضوح: قد يظنُّ كثيرون، إنَّه زمنُ الإحباط، لكنهُ زمنُ الأملِ أيضاً، قد يظّنُ البعضْ، إِنَه زمنُ اليأس، لكنهُ زمنُ الصمودِ أيضاً، قد يظنّ آخرونْ، إنَه زمنُ السقوط، لكنهُ سيتحوّلُ حتماً زمناً للنهوضْ، إِنه في الحقيقةِ والواقعْ، زمنٌ لتكريسِ استقلاليةِ السُلطةِ القضائيةْ، فلنكنْ جميعاً جُدداً وقُدماء، قضاةً متضامنينْ موحّدينْ تحتَ رايةْ هذه الإستقلاليةْ، دفاعاً عن قضيةٍ قضائيةْ، لا ينالُ منها تعرّضٌ أو تهجّمٌ أو تجنٍّ أو كلامٌ غيرُ مسؤول”. وأضاف “ما هوَ المطلوبُ من القضاءِ! ما هوَ المطلوبُ منا! ما هوَ المطلوبُ منكم! إذا كان المطلوبُ، أن يكونَ القاضي مستقلاً، ونزيهاً، أن يكونَ منتجاً ومتجرّداً وحراً، وإذا كان المطلوبُ أن يكونَ القضاءُ غايتَنا الوحيدةْ ولا غايةَ سواها، لا أن يكونَ وسيلةً إلى مناصبَ سياسيةٍ أو مواقعَ أخرى، فهذه نظرتُنا الى القضاءِ، الذي ترغبونَ ونرغبُ فيه… وهذا هو القضاءُ القضيةْ، الذي نعملُ له جميعاً، ونسعى إليه. بل نُريدُهُ قضاءً حُراً ومتحرراً، يعمَلُ في خِدمةِ الشعبِ الذي يحكُم باسمِه، بعيداً عن كلِ تحيزٍ أو استنسابيةٍ أو فئويةٍ، ومتمتعاً بحُريته واستقلاليته غير المنقوصتين. مع التأكيدِ أيضاً، على أنه إذا دخلتْ السياسةُ أبوابَ المحاكمِ، خرجتْ العدالةُ مِنها”.
في موازاة هذا الكلام المبشر بالخير، الواعد بغدٍ افضل – اذا لم تصعد الاطراف الغاضبة المواجهة مع مَن يزعجها من القضاة الاحرار فتقوم بتطييرهم بصفقاتها السياسية الجاري الآن طبخُها على نار حامية في الكواليس، أو بأسلحة من الصنف الاثقل و”الاخطر”- المحققُ العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لا يزال بدوره، صامدا، يصر على تنفيذ مذكراته، ويحاول بين دعوى كف يده واخرى، مواصلة تحقيقاته. وهو، تماما كالقاضي عبود، يحظى بدعم معنوي من نادي القضاة، بما يمثل قضائيا..
من هنا، تتجه الانظار الى المجلس الدستوري الذي سيقول كلمته غدا على ابعد تقدير في الطعن المقدّم امامه من قبل لبنان القوي في تعديلات قانون الانتخاب.. وموقفه سيحدد مصير الاستحقاق المصيري المنتظر على نار، شعبيا ودوليا.. فهل يكمل الدستوريّ بقراره، حلقة القضاء المستقل النزيه العادل ويحكم بما ينصف اللبنانيين مقيمين ومغتربين؟