علمت “القبس” من مصادر قضائية أن “الترجيحات تتجه إلى رد المجلس الدستوري طعن “التيار الوطني الحر” نتيجة عدم التوافق على قرار موحد بالقبول أو الرفض، ما يعني اعتماد تعديلات قانون الانتخاب، كما أقرها المجلس النيابي وأهمها اقتراع المغتربين لـ128 نائباً”.
طعن “التيار”… ما توجّه “الدستوري”؟
