جاء في “المركزية”:
في كل مرة يصدر تعميم عن مصرف لبنان أو تستعرض اللجان النيابية مشروع قانون يتعلق بالمصارف حتى تبدأ حملة التكهّنات والتسريبات والاتهامات بأن القطاع يتحايَل على المودِعين لسرقة ما تبقى من أموالهم، فيما المصارف تبحث عن حل لهذه الأزمة التاريخية كمَن يبحث عن إبرة في كَومة قَشّ، بطريقة “لا يموت فها الديب ولا يَفنى الغنم”.
ومن بين مواضيع الحملة المستجدّة، استفادة المصارف من تعاميم البنك المركزي بطريقة أو بأخرى، وهنا يؤكد مصدر مصرفي لـ”المركزية” أن “التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي تحفّز المودِعين على سحب ودائعهم، يهدف في نهاية المطاف إلى التخفيف من الفجوة المالية في البنك المركزي، وبالتالي لا علاقة للمصارف بالموضوع، فهي تلتزم مضامين قرارات مصرف لبنان وتنقل إلى العَميل السعر الذي يحدّده البنك المركزي في كل تعميم يصدره حول السحوبات المصرفية”.
لا تحويلات داخلية؟!
وفي المقلب الآخر، أُثيرت في الأيام الأخيرة معلومات حول مَنع المصارف التحويل من حساب في مصرف معيَّن إلى حساب في مصرفٍ آخر، الأمر الذي أثار تحفظات المودِعين مجدداً على سياسة المصارف المعتمدة، هنا يوضح المصدر أن “المصرف يكتفي بسقف ودائع زبائنه ولا يقبل بالتالي تحويل أموال إضافية إلى تلك الحسابات، إذ يَكفيه هَمّ ما فيه من ودائع التي لا يستطيع تسديدها لأصحابها إلا وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تنظّم السحوبات المصرفية بشكل عام، كل ذلك على وقع الاتهامات الموجَّهة إلى المصارف بسوء الأمانة وأنها هي مَن سرق أموال المودِعين وحَرَمهم منها، فكيف نقبل بأن نزيد من خسارة المودِع في هذه الحالة؟!”.
ويؤكد المصدر أن “كل مصرف يقرّر على حدة قيمة المبلغ الذي على أساسه يقبل بتحويله إليه أم لا، كما بناءً على الأسباب الموجِبة لتلك التحويلات ومدى ضروراتها، فعلى سبيل المثال إذا أراد أب أن يحوّل من حسابه أموالاً إلى حساب ابنته في مصرف محلي بهدف مساعدتها على تسديد قسطها الجامعي، أو بهدف تغطية أحد الأشخاص كلفة استشفاء مريض يخصّه في إحدى المستشفيات… عندها تكون الأسباب ضروريّة”.
ويجزم خاتماً “لا توجد قابلية لدى المصارف بزيادة حسابات زبائنها، فهي بالكاد تتحمّل مسؤولية سقوف الحسابات المودَعة لديها. وبالتالي لا قرارَ موحَّداً في هذا الشأن ولا يوجد أي تعميم حياله”.