كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
“خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غاضبا من عين التينة بعد لقاء سريع وغير ايجابي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري”، خبر عكس فشل التسوية، لكنه في الواقع دفع التطبيقات الالكترونية الى رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة… فكيف تتحرك هذه التطبيقات، ومن يحركها… وهل يمكن وقفها كما طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اطلالته التلفزيونية الاخيرة، حين قال: “يجب وضع حدّ للتطبيقات التي تلعب بأسعار الدولار بينما صيرفة في مصرف لبنان تعلن يومياً عن كميات الدولارات المتداول بها”.
يميز المستشار والخبير في التحوّل الرقمي رولان ابي نجم في حديثه الى وكالة “أخبار اليوم” بين المواقع الالكترونية والتطبيقات، ويشرح الآتي:
المواقع الالكترونية من السهل حجبها، خصوصا وان معظم الانترنت في لبنان متوفر من خلال اوجيرو، وكل موقع الكتروني موجود على server وله id ، وبالتالي يمكن حجب الـ id المشبوه من خلال منع وصوله الى الـ server أكان في لبنان او في اي مكان في بلد آخر، على غرار حجب المواقع الايباحية.
اما التطبيقات فموجودة على google play او الـ store apple ، لذا لا يمكن منع الوصول الى google او apple، لان اي اجراء من هذا النوع يحول دون انزال اي تطبيق، بمعنى آخر لا يمكن منع اي تطبيق.
وفي هذا السياق، يكشف ابي نجم ان الدولة اللبنانية حاولت التواصل مع google و apple في العام 2019 من أجل طلب حذف التطبيقات التي بدأت وقتذاك لتحديد سعر صرف الدولار، وهذا ما كان قد ظهر في التقرير الفصلي للمحركين، لكن لم يستجب اي من المحركين، لان الطلب لم يكن مستوفيا للشروط المحددة من قبلهما.
وماذا لو جددت الدولة طلبها، خصوصا مع وصول الدولار الى معدلات قياسية، يجيب ابي نجم: حتى لو كررت الطلب، فان الشروط قد تكون غير مستوفية، لان هذه التطبيقات لا تدعي ما ليس لديها، خصوصا وانها لا تتبع للدولة ولا تحدد السعر الرسمي للصرف، بل تحدد السعر وفق معطياتها.
اذ يعتبر ان من وضع هذه التطبيقات محترف، ويعلم اهدافه، ويتحكم في المعطيات، يسأل ابي نجم: لماذا يعتمد الصرافون على اسعار التطبيقات كسعر رسمي في عمليات بيع وشراء الدولار؟ مستنتجا ان اللعبة اصبحت واضحة من اجل لمّ الدولارات من السوق ثم بيعها على السعر الاعلى، لذا التطبيقات تضبط السوق لمصلحة الصرافين.
وفي الخلاصة، يمكن القول ان الصرافين هم من أنشأوا هذه التطبيقات ويتحكمون بارتفاع او انخفاض السعر، في حين ان اي ارتفاع يجب ان يكون انطلاقا من معطيات مالية واقتصادية كاحتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، وكمية الذهب، والعرض والطلب.