رأى أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “قرار المجلس الدستوري صائب ويؤكّد أن ما زال هناك قضاة نزيهون، والنتيجة ثبّتت التعديلات التي أقرها مجلس النواب”.
وأشار في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، إلى أنه “لو قرر المجلس الدستوري السير بالطعن وبالتالي العودة إلى الدائرة 16 بالنسبة للمغتربين، فإن ذلك كان ليكون أمراً غير دستوري (الدائرة 16)، إذ إنه لا يؤّمن العدالة المساواة بين كافة اللبنانيين كما ينص الدستور، كما كان ليحرم المغتربين حقّهم بالاقتراع لكافة النواب، مع ضرورة الذكر أن الكم الأكبر منهم يرغب بالتصويت لكافة أعضاء المجلس النيابي”.
وأضاف أبو الحسن: “كما أن عدم قبول الطعن يحمي العملية الانتخابية، إذ لو تم الاقرار بالدائرة الـ16 لكانت الانتخابات تتّجه نحو التأجيل، لأنه يستحيل إجراؤها عملياً، وبالتالي المجلس الدستوري أسقط ذريعة عدم إجراء الانتخابات”.
وختم حديثه لافتاً إلى أن “فريق الممانعة والتيار الوطني الحر لا يرغبان بإجراء الانتخابات النيابية بسبب تبدّل المزاج الشعبي، لكن الذريعة الأولى سقطت، ونحن بدورنا نحذّر من أي محاولات عبث أمني أو تعطيل لعمل البعثات الدبلوماسية في الخارج تحت شعار شح الأموال لتطيير الانتخابات أو اقتراع المغتربين”.