اشارت اوساط سياسية لـ«الجمهورية» الى أنّ اجهاض طعن «التيار الوطني الحر» عبر «اللاقرار» الذي أفضت اليه جلسات المجلس الدستوري، «إنما أتى كنتيجة تلقائية لإخفاق محاولات التوصل الى صفقة او تسوية متكاملة عشية الاجتماع النهائي للمجلس».
وأكدت «ان ما تمخّض عن مراجعة المجلس الدستوري لا يخلو من المؤثرات السياسية التي فعلت فعلها»، لافتة إلى «ان خيارات بعض اعضاء المجلس عكست محاباة لمن عينهم في مواقعهم».
فيما اعتبرت جهات مؤيدة لسقوط الطعن «انّ ما حصل هو إحقاق للحق وإنصاف للمغتربين»، مشددة لـ»الجمهورية» على أنّ المجلس الدستوري «تمكن من احتواء محاولات دفعه في اتجاه آخر ولم يخضع لها وهذه تُحسب له، لا عليه».