لفت رئيس مؤسسة جوستيسيا الخبير القانوني بول مرقص عبر “الانباء” الالكترونية الى ان التعديلات التي أجريت من قبل مجلس النواب على قانون الانتخابات حشرت جداً هذه المهل، فالمادة 34 من القانون أتت لتضع المواطن اللبناني أمام مهلة تبدأ في الخامس عشر من الجاري وتنتهي في الاول من كانون الثاني ومنحته مدة عشرة أيام لتصحيح لوائح الشطب، سائلاً: “في حال ورد أي خطا بالاسم أو سقط سهوا هل يمكنهم ذلك؟ طبعا لا لأنهم بعد انقضاء أول الشهر لا يمكنهم تصحيح شيء، فالمهلة قصيرة والتصحيح يتطلب اخراجات قيد وسجل عدلي جديد، فمن القادر على القيام بكل ذلك؟”.
وأضاف مرقص: “أعتقد ان المجلس النيابي حشر هذه المهل وكذلك بالنسبة لسائر المهل الاخرى من ترشيح واقفال باب الترشيح والرجوع عنه وقد زادها المشترع بهذا الاتجاه على اعتقاده ان الانتخابات ستجري في 27 اذار، بينما لم يتأكد ذلك، وعلى هذا الاساس جرى تركيب المهل على اعتبار ان الانتخابات ستجري وفق التوصية النيابية”.
وعن امكانية ان يحدد وزير الداخلية الانتخابات في أيار المقبل، رأى مرقص ان هذا الامر يتطلب موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة على القرار “فالتقدير يعود اليه لكن القرار يتطلب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويصدر بمرسوم عادي من دون الحاجة لمجلس الوزراء”.
مرقص رجّح اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ما لم يطرأ حدثا كبيرا واستثنائيا جدا يفرض تأجيلها، مشيرا الى ضغط دولي كبير يصر على اجرائها في موعدها.