جاء في “العرب” اللندنية:
قالت مصادر سياسية لبنانية إن فشل التيار الوطني الحر بقيادة جبران باسيل في وضع قيود على أصوات المغتربين يضعفه انتخابيا ويضع تحالفه مع الثنائي الشيعي حزب الله – حركة أمل قيد الاختبار.
وحمّل باسيل الثنائي الشيعي مسؤولية عدم قبول المجلس الدستوري الثلاثاء للطعن الذي تقدم به في القانون الانتخابي، في خطوة تزيد تعقيدات التوازن السياسي الهش في البلاد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.
وقال باسيل “ما حصل تم بقرار سياسي من قبل منظومة على رأسها الثنائي الشيعي”.
وكان من شأن الطعن، في حالة حصوله على النصاب المطلوب من التأييد، أن يحد من تأثير أصوات الناخبين المغتربين على الانتخابات ويحصر أصواتهم في ستة مقاعد جديدة، بدلا من التصويت على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 128.
وتم تسجيل أكثر من 244 ألف ناخب لبناني في الخارج للتصويت في الانتخابات المقبلة، وهو عدد يزيد بمقدار ثلاثة أمثال نظيره في الجولة السابقة من الانتخابات. ومن المتوقع أن يصوت كثيرون منهم ضد الأحزاب الحاكمة، ومن بينها التيار الوطني الحر، احتجاجا على الانهيار المالي في البلاد.
وتشير أوساط سياسية لبنانية واسعة إلى أن تصعيد التيار الوطني الحر مرتبط بشعور باسيل بأنه يخسر يومياً، ومكبل بسبب الأزمة السياسية، ويعتقد أنه يخسر سياسياً وشعبياً وستنعكس الخسارة على رصيده الانتخابي حتما.
وتؤكد تلك الأوساط أن ما يقوم به باسيل وما يطلقه من مواقف يصبّان في خانة رفع السقوف وتعزيز الشعبوية وخوض المعارك يميناً وشمالاً للحفاظ على التماسك.
وقال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ماريو عون إن “ما يحصل حالياً بالنسبة إلى علاقتنا مع حزب الله يطرح علامات استفهام كثيرة حول هذا التحالف الذي هو استراتيجي، ولكن هناك خلافات سياسية مرتبطة بملفات داخلية”.
وأضاف “هناك خلفيات عدائية ضدّ التيار ويجب أن نحاول سوية حلّ الإشكال مع حزب الله في المرحلة المقبلة، ونحن لا نستجدي أي شيء من أي فريق ولدينا مواقفنا الثابتة بالنسبة إلى العلاقة مع حزب الله”.
وشدد عون على أن “ما حصل خلخل العلاقة إلى حدّ ما مع حزب الله ولكن يمكن حلّ الأمور، ونحن لا نبحث عن خلافات بل عن تفاهمات”.
وتفاقمت الخلافات في المدة الأخيرة بين التيار وحليفه حزب الله وتشعبت الملفات التي أظهرت تناقضا بين الحليفين حتى بات المراقب يرى أن المواجهة بين الحزبين اقتربت؛ فمن قضية انفجار مرفأ بيروت ورفع الحصانات إلى النظرة في الملف الحكومي، إلى الاشتباك السياسي مع حركة امل الحليف الثابت لحزب الله، بالإضافة إلى ملفّات تتعلّق بالرؤية الاقتصادية وغيرها.
ويوحي ذلك بأن كل تلك المواضيع تفتقر إلى نقاط التقاء ولكن في الواقع -وبحسب مطلعين على العلاقة بين الطرفين- ثمة تأكيد على أن الحقيقة الفعلية هي عكس ما يظهر تماماً.
ويؤكد مراقبون أن تصعيد قيادات التيار الوطني الحر ضد الثنائي الشيعي لا يعني بالضرورة حصول قطيعة وفك الارتباط لكنه يضع ورقة التفاهم مجددا قيد الاختبار.
ويقول هؤلاء إن هناك لجنة تواصل دائمة لمعالجة أي مشكلة وتبريد أي خلاف أو سوء تفاهم بين الحليفين، لكن الحسابات الانتخابية تفرض نفسها.
وعلّق النائب عن حزب القوات اللبنانية بيار بوعاصي عن تصعيد باسيل بعد فشله في تمرير الطعن في القانون الانتخابي بالقول “النقمة الدائمة التي يحملها النائب جبران باسيل على الناس أولاً وعلى القوات اللبنانية ثانياً هي مشكلته ونحن غير معنيين بها، نحن معنيون بأننا أرجعنا وأعطينا الحق للبنانيين المنتشرين بأن يصوتوا كما هم يريدون للمترشحين في الداخل اللبناني”.
وتابع بوعاصي “باسيل كلّما كان مأزوما رجع إلى عدة الشغل تبعه المبنية على الأحقاد ونبش ظروف من الماضي مشوهة أساساً”.
واعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تعليقا على قرار المجلس الدستوري حول الطعن في قانون الانتخاب، أنّ “ما حصل هو فشل للتيار الوطني الحر، خصوصاً بالنسبة إلى طلبه منع المغتربين من الاقتراع في الدوائر المعتمدة داخل لبنان”. وأوضح “لقد فشل التيار في تحقيق ما كان يصبو إليه من حصرٍ لتصويت المغتربين في الخارج، وهذا هو الإنجاز الأهم الذي تحقق في رأيي من خلال سقوط الطعن”.
وأكد جنبلاط في حديث صحافي أنّه راض عمّا صدر عن المجلس الدستوري، مشيراً إلى أنّ “القضاة الأعضاء فيه تحلّوا باستقلالية ونزاهة، بعيداً عن أي ضغوط وتدخّلات سياسية، وهذا السلوك يُسجّل لهم”.
ويثير الإحباط في صفوف حزبه بعد قرار المجلس المخاوف من إجهاض الجهود الرامية إلى عودة اجتماع الائتلاف الحاكم المنقسم بالفعل، بعد مضي أكثر من شهرين على آخر اجتماع له. وتتشكل الحكومة الائتلافية من أحزاب تمثل مختلف الفئات ويقودها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
والاثنين الماضي اصطدمت محاولة جديدة لاجتماع الحكومة اللبنانية التي أصابها الشلل بعقبة، بسبب الخلاف الدائر بين الساسة الحاكمين حول شروط اتفاق محتمل يقضي باستبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مقابل استئناف أعمال مجلس الوزراء المعلقة جراء اشتراطات الثنائي الشيعي حزب الله – حركة أمل.والأربعاء تقدم نواب تكتل “لبنان القوي” إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة المعطلة، في خطوة اعتبرها مراقبون ردا على إسقاط طعن التيار في القانون الانتخابي ومناكفة لرئيس حركة أمل نبيه بري الذي قالت مصادر إنه أجهض صفقة لاستئناف انعقاد مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر لبنانية أن رئيس حركة أمل والبرلمان اللبناني نبيه برّي رفض صفقة عرضها ميقاتي تقوم على تنحية الصف الأول من القضاة وتعيين بديل لهم بهدف استبعاد بيطار.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بري رفض أن يكون المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم من ضمن الأسماء التي تتم تنحيتها وتعيين بديل له.
ويبدو أن ميقاتي غادر الاجتماع القصير مع بري محبطا، إذ أبعد أحد المراسلين عن طريقه. وعندما سُئل عن اتفاق محتمل لإعادة انعقاد مجلس الوزراء بإزاحة بيطار رد بأن المجلس ليس معنيا بذلك.
وقال مصدر مقرب من بري لرويترز إن “بري وميقاتي ناقشا مقترحات إعادة الانعقاد”، دون الخوض في التفاصيل.
ويحاول رئيس الوزراء اللبناني التعامل مع الأزمة ببراغماتية سياسية؛ ذلك أن تواصل عمل الحكومة -حتى وإن كان ذلك عبر جلسات اللجان الوزارية أو عبر المراسيم الجوالة والموافقات- أفضل من انهيارها تماما والمزيد من تعقيد الأزمة المستفحلة.
