رأى الخبير القانوني والدستوري د.سعيد مالك، ان تعذر وصول المجلس الدستوري الى اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، يعني ان قانون الانتخاب بات محصنا، ولا نقول «ساري المفعول»، لأن المجلس الدستوري لم يوقفه أساسا، وبالتالي أصبح بإمكان السلطة الإجرائية، ان تحدد موعد الانتخابات النيابية دون تردد، ومن المنتظر راهنا، على رئيس المجلس الدستوري، عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 37 من النظام الداخلي الصادر بالقانون 243/2000، تنظيم محضر بالوقائع، يعرض فيه مجريات ما حصل، وبأن المجلس الدستوري اخفق في اصدار قراره سلبا ام ايجابا، على ان يبلغ هذا القرار، من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وبذلك يكون المجلس الدستوري، قد اسدل الستار على الطعن، وتكون الكرة قد انتقلت الى ملعب الحكومة للدعوة الى الانتخابات والقيام بما يلزم.
ولفت مالك في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان ما حصل هو انتصار للمجلس الدستوري، وليس سقطة كما سماه رئيسه القاضي طنوس مشلب، لأنه بذلك ابعد المجلس نفسه عن الصفقات، وأكد على صدقيته وشفافيته واستقامته، ما يعني من وجهة نظر مالك انه بعدم وصول المجلس الدستوري الى قرار، انتصر فريقان اساسيان في معركة الطعن، الأول هو المجلس الدستوري الذي ابقى على استقلاليته وعدم تأثره بالمقايضات التي كانت جارية عشية انعقاده، والثاني هو المغترب اللبناني الذي سيعود ويقترع في الانتخابات المقبلة ضمن الدوائر الخمس عشرة، باستثناء الدائرة السادسة عشرة التي هي بالأساس لا تسمن ولا تغني عن جوع.
وردا على سؤال، أكد مالك ان كلام رئيس المجلس الدستوري، بأن عدم صدور قرار بشأن الطعن، يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 الى العام 2026، هو تفسير دستوري سليم وصحيح ولا غبار عليه، وذلك لان القانون 8/2021 موضوع الطعن، قد اطلق العمل بالمواد المتعلقة باقتراع المغتربين، وعندما نقول تعليق العمل لدورة العام 2022، فان هذه المواد لاتزال حتى تاريخه موجودة في القانون الأساسي 44/2017، وبالتالي فان المعركة اللاحقة التي على المجلس النيابي الجديد ان يخوضها، هي معركة تعديل القانون الأساسي المشار اليه أعلاه، وبالتالي الغاء تلك المواد بشكل كامل، لأنها مخالفة لأحكام الدستور لاسيما لنص المادة 24 منه.
وعما اذا كان انتصار المجلس الدستوري لنفسه، سينسحب لاحقا على السلطة القضائية، فتحرر نفسها من الضغوط السياسية وتنتصر للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اكد مالك وجود انتفاضة حقيقية من قبل الجسم القضائي، الذي يرفض اي تدخل سياسي في عمله، وهو ما اكدته قرارات مجلس القضاء الأعلى رئيسا وأعضاء، وكذلك قرارات محاكم الاستئناف وغرف التمييز، حيث شهدنا العديد من الاحكام التي ذهبت باتجاه نصرة القاضي بيطار، معتبرا بالتالي ان من انتصر للقاضي بيطار ومن خلفه شهداء 8 أب 2020، ينتصر اليوم للمغتربين والحق والعدالة، مؤكدا بالتالي انه لا خوف على لبنان ما دام فيه قضاة متميزون من خامة الرئيس سهيل عبود ومن جودة القضاءين العدلي والدستوري.