رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل أنّ “مجرد مناقشة صفقة على حساب تحقيقات المرفأ وانتخاب المغتربين وتعطيل الحكومة جريمة بحد ذاتها وهو مؤشر لارتفاع منسوب العهر السياسي”.
وقال في حديث للـmtv: “الصفقة سقطت بفعل تضارب المصالح في الداخل والحسابات قد تفشل حتى في المحاصصة”، مشيراً إلى أن “لا قرار المجلس الدستوري يعكس سقوط الصفقة السياسية وشجاعة بعض أعضاء “الدستوري” الذين لم يلتزموا تعليمات من عيّنهم بالاضافة الى Surprise من أحد قضاة المجلس”.
وسأل الجميّل: “كيف للتيار الوطني الحر أن يصنف من ينتمي الى المنظومة؟ لا يحق لأي من أفرقاء المنظومة التنظير فجميعهم مسؤولون عمّا وصلنا إليه اليوم والصفقة قابلة للتجدد متى استدعت الظروف”.
وقال: “الضغط الدولي كبير على السياسيين اللبنانيين ولكن لا أدري إذا ما كان هذا السبب وراء سقوط الصفقة وعلى ميقاتي تحمّل مسؤولية تشكيل حكومة محاصصة لأنه ارتضى أن يكون شريكاً للمنظومة واستقالته أفضل بجميع الأحوال لتشكيل حكومة مستقلة على أبواب الانتخابات لكن لا فرق عملياً بين استقالة الحكومة وبقائها من دون انعقاد”.
وأضاف: “آمل في أن يكون هذا الميلاد الأخير بعهد الرئيس عون وسيكون الأخير في ولاية هذا المجلس، وعام 2022 سيكون أصعب في بدايته من عام 2021 بسبب تراكم الأخطاء وعدم اتخاذ الحكومة اي اجراءات انقاذية”.
