إذا كانت خطوة المجلس الدستوري، قد عبدت الطريق أمام إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، إلا أنها في المقابل أطالت عمر الشلل الحكومي المرجح أن يستمر إلى مطلع السنة الجديدة، بعد تفاقم الخلافات على نحو غير مسبوق بين فريق العهد و”التيار الوطني الحر”، من جهة، وبين “الثنائي الشيعي” من جهة ثانية. وقد عبرت مصادر وزارية لـ”السياسة”، عن تشاؤمها للمرحلة المقبلة بالنسبة للوضع الحكومي”.
وأكدت مصادر معارضة بارزة لـ”السياسة”، أن “التيار العوني لا غنى له عن حليفه حزب الله مهما تباعدت المواقف بينهما، لاعتبارات عديدة في طليعتها، أن فريق العهد بحاجة إلى دعم حزب الله في الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية، ولذلك لا يمكنه أن يفرط بالعلاقة مع الحزب، الذي لا زال له تأثير أساسي في هذين الاستحقاقين المهمين في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن ما يحصل هو أقرب إلى توزيع أدوار، منه إلى خلافات حقيقية”.
وفي غضون ذلك كشفت مصادر قضائية رفيعة لـ”السياسة”، أنه “بعد سقوط الصفقة التي كان أهل المنظومة يحضرون لها، قبل خطوة المجلس الدستوري، فإن الضغوطات ستزداد على المحقق العدلي في جريمة “المرفأ” القاضي طارق البيطار، من قبل بعض هذه المنظومة المتضرر من كشف الحقيقة، وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى أن هجوماً جديداً يحضر ضد المحقق العدلي، وقد يتخذ هذه المرة أشكالاً متعددة، من أجل إقالته أو دفعه إلى التنحي”.
وبالفعل، فقد تبلغ القاضي البيطار، أمس، طلب الرد المقدم من المحامي محمد زعيتر بوكالته عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. وبتبلغه هذا الطلب علّق التحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى السنة الجديدة، إلى حين بتّه من محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد.
