اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن أكبر عملية فساد بتاريخ لبنان حصلت عامي 2020 و2021، وقال: “دفعنا على الدعم خلال هاتين السنتين 17 مليار دولار ذهب منها نحو 13.5 مليار دولار في جيوب الفاسدين أي نحو 7 مليار في السنة وهناك أشخاص وعصابات وقوى سياسية حققت المليارات، وهذا لم يحصل في السنوات السابقة عندما كان يذهب مليار أو مليارين فساد في السنة”.
وأضاف شقير ضمن حديث تلفزيوني: “لو استطاعوا أن يتصرّفوا بالـ14 مليار المتبقية في الاحتياطي الإلزامي لكانوا أكملوا على الـ 14 مليارا”، متوقعا أنه “من الآن حتى سنة تقريباً لن يعود هناك رواتب إلا بالدولار في القطاع الخاص”.
وعن زيادة الحد الأدنى للأجور قال: “لا يوجد في العالم حد أدنى للأجور في القطاع الخاص وحد أدنى آخر للأجور في القطاع العام، نحن حاضرون كقطاع خاص لرفع الحد الأدنى للأجور لكن الدولة غير قادرة اليوم على ذلك”.
وأعرب شقير عن تفاؤله بوجود بعض المؤشرات حول إمكان حلحلة موضوع تصدير السلع من لبنان إلى الخليج في مطلع السنة الجديدة، من دون أن يدخل في التفاصيل.
في المقابل، لم يبدِ شقير تفاؤلاً بإجراء السلطات اللبنانية الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه حتى لو طبّق لبنان الإصلاحات فإن ال 4 مليارات أو 5 مليارات دولار التي سيحصل عليها من صندوق النقد “لن تكون كافية لأن مشكلة لبنان أصبحت أكبر من ذلك بكثير، مؤكداً أهمية إصلاح العلاقات اللبنانية مع الدول العربية التي لطالما كانت الداعم الرئيسي للبنان”.
وفي مؤشر على إقفال العديد من المؤسسات في لبنان، أوضح شقير أن ابرز المؤشرات تراجع عدد المضمونين في مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 200000 مضمون.
وكشف شقير أن موضوع إفلاس البلد كان متخذاً في العام 2019 وتم استغلال موضوع الزيادة على الواتساب. وقال: “أنا كنت الوزير الوحيد ضد الزيادة ورغم ذلك أصرّوا وقتها على وضعها في الموازنة ويومها لم أفهم ما كان وراء هذه الإصرار. وقبل ذلك بنحو أسبوع تلقينا تحذيرات من القوى الأمنية بأن نتنبه من لعبة الشارع وبأن شيئاً يتحضّر على الأرض وعلينا أن نتنبه كوزراء ولا نخرج من بيوتنا وأن نستخدم إذا أمكن سيارة مصفحة”.
واعتبر أنه “عندما نزل الناس إلى الشارع كانوا فريقين ولأنه كانت هناك شريحة من الناس ضاقت ذرعاً من السياسيين، لم تمش الخطة كما قرّر واضعوها وانقلبت الأمور ضدهم ولم يعد بإمكانهم إخراج الناس من الشارع”. واعتبر شقير أن احد أسباب “تطيير” حكومة الرئيس سعد الحريري هو أنه “كان رافضاً للتخلّف عن دفع اليوروبوندز”.
