رفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية دعوى إلغاء نتائج الانتخابات والطعن المقدم بشأن الكوتا، وذلك في الجلسة التي عقدتها الاثنين.
وقال القاضي: “قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى عدم المصادقة على النتائج، وتحميل المشتكي كافة المصاريف”.
ولم تقم المحكمة بتغيير في مقاعد النساء في الانتخابات التي رفضت الجماعات المؤيدة لإيران، والتي لم تبل بلاء حسنا فيها، قبول نتائجها.
وقال أحد محامي مفوضية الانتخابات لـ”فرانس برس”: “إن هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة” لم يحدد موعده بعد.
وأوضحت المحكمة “عدم جواز الطعن إلا أمام هيئة الطعون”، لتسقط بذلك دعوى ما يعرف بـ”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم تحالف الفتح هادي العامري.
وقالت المحكمة: “إن مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، غير أنها دعت البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا”.
ومنذ الصباح، توافد عشرات المحتجين العراقيين إلى محيط مبنى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، ترقبًا لإصدار القرار.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن انتشار مكثف للقوات الأمنية في محيط المحكمة، وسط تواجد لأنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات.
