كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
بعدما خصص الجزء الأكبر من كلمته الأخيرة للهجوم على مجلس النواب ورئيسه، وتحدث عمّا أسماه التعطيل الممنهج وتعطيل المجلس الدستوري، والعجز عن إتخاذ قرار حول نص دستوري واضح، على غرار ما حصل بالنسبة الى المادة 57 من الدستور، وكذلك الحديث عن العرقلة في مجلس النواب وسؤاله عن مصير عدد من القوانين، وإتهامه للمجلس بوضع هذه القوانين في الأدراج واللجان، ربما بات في حكم المؤكد الذي لا يحتاج إلى تحليل وتقصّ، بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يقدم على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، ونحن على مسافة ساعات من إنتهاء الدورة العادية للمجلس مع نهاية هذا الشهر وهذه السنة.
وقد سبق لعون أن أبلغ بعض المراجع بأنه ليس بوارد فتح دورة إستثنائية للمجلس، بحجة عدم توفير غطاء أمان لأي من المدّعى عليهم من النواب الحاليين والوزراء السابقين (وتحديداً النائب علي حسن خليل)، وذلك في سياق المعركة المفتوحة بين بعبدا وعين التينة، وهو الأمر الذي تترقب بعض الأوساط كيف سيتمّ الردّ عليه من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وعلى قاعدة “كما تراني يا جميل أراك”، فإن تساؤلات عون ومعها طلبات تكتل “لبنان القوي” ستصبح معلقة على خشبة فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، ولا سيما الطلب الأخير للتكتل الذي يريد مساءلة الحكومة عبر جلسة نيابية عن أسباب عدم إجتماع مجلس الوزراء، علماً أن الأسباب واضحة ومعروفة للجميع.
ومبدأ “النكد السياسي” سيحل وسيطال كل الملفات المهمة وبالتالي سيعطل مؤسسة مجلس النواب بعدما تعطلت مؤسسة مجلس الوزراء، “وما حدا أحسن من حدا”، ونصبح فعلاً في “قعر جنهم” على كل المستويات.
وهكذا نودّع العام 2021 ونستقبل العام 2022 وما زالت “النكايات” تتحكّم بإدارة شؤون البلاد والعباد، مع إحتمالات ما يمكن أن يُطبخ في الخفايا ربما تُطيح بما تبقّى من مؤسسات (إذا بقيت).
ولأن الشيء بالشيء يُذكر، فهناك طريقان لفتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب: الطريق الأول، عبرالإتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والثاني إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من عدد أعضاء المجلس النيابي. فالمادة 32 من الدستور تقول: “یجتمع المجلس في كل سنة في عقدین عادیین فالعقد الأول یبتدئ یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهایة شهر أیار، والعقد الثاني یبتدئ یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر تشرین الأول، وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصویت علیها قبل كل عمل آخر، وتدوم مدّة هذا العقد إلى آخر السنة”.
أما المادة 33 وهي محور موضوعنا فتقول: إن إفتتاح العقود العادیة واختتامها یجریان حكماً في المواعید المبینة في المادة الثانیة والثلاثین. ولرئیس الجمهوریة بالإتفاق مع رئیس الحكومة أن یدعو مجلس النواب إلى عقود إستثنائیة بمرسوم یحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئیس الجمهوریة دعوة المجلس إلى عقود إستثنائیة إذا طلبت ذلك الأكثریة المطلقة من مجموع أعضائه”.
ولا بد من التوقف أمام الفقرة الأخيرة التي تنص على عبارة “وعلى رئيس الجمهورية…” بمعنى أن رئيس الجمهورية يصبح ملزماً بدعوة مجلس النواب إلى عقد إستثنائي إذا طلبت الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب ذلك.
وإذا استمر منطق “الكيدية” والنكايات، فمن الممكن الإستعانة بتفسير أو اجتهاد الـ 59 نائباً الذين صوتوا على ردّ رئيس الجمهورية لتعديلات قانون الإنتخاب وردّ الردّ، وبالتالي تأمين عريضة نيابية موقعة من الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب.
في المحصلة، سنودّع العام 2021 على إيقاع النكد والكيدية، على أمل أن نستقبل العام الجديد بعيداً عن هذين النمط والأسلوب في إدارة شؤون البلاد”.