الوقائع السياسية والقضائية المرتبطة بملف تعطيل الحكومة، تقطع الأمل نهائياً في إمكان إعادة إحياء الحكومة مع بداية السنة الجديدة. فالجانب السياسي شديد التعقيد انعدمت فيه المعالجات، وثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» بحسب ما تؤكّد مصادرهما لـ«الجمهوريّة»، انّهما لن يستسلما لما يسمّيانها «جريمة التسييس والاستهداف التي تديرها غرف سوداء سياسية وقضائية، ولن يسمحا لهؤلاء بتحقيق مرادهم على حساب دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت، كما على حساب أمن البلد واستقراره».
ولفتت المصادر، الى انّ «أمل» و«حزب الله»، ثابتان في دعوتهما لوقف هذا المنحى الخطير، ويؤكّدان في الوقت نفسه على العنوان العريض الذي رفعاه في وجه المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بوجوب التزام الأصول الدستورية وسلوك الطريق نحو المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا أكثر ولا أقل. ومن هنا، فإنّ كرة الحل ليست في ملعبهما، بل هي من البداية في ملعب من يقولون إنّهم حريصون على الدستور وملتزمون به. وفي ملعب من يدير الغرف السوداء ويُذكي هذه الأزمة بما يفاقمها تحقيقاً لغايات ومآرب سياسية».
ورداً على سؤال حول مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل، التي اصرّ المحقق العدلي على تطبيقها، وستدخل مرحلة النفاذ اعتباراً من مطلع السنة الجديدة مع خروج المجلس النيابي من دورة انعقاده العادية، قالت المصادر: «لن نستبق الامور من الآن، ننتظر ما سيُقدمون عليه، وتبعاً لأي إجراء سيكون لكل حادث حديث».