جاء في “الأنباء الكويتية”:
لفت عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدي معلوف الى عدم وجود أي حلحلة، أو توافر معطيات جديدة، لانعقاد جلسات مجلس الوزراء حتى الساعة، معتبرا ان دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الحكومة للاجتماع تأتي من خلال ان الأمور والقضايا الحياتية باتت ملحة ولا تحتمل التأجيل.
وقال معلوف في تصريح لـ«الأنباء»: «يبدو من الواضح ان شرط» الثنائي الشيعي «بعودة جلسات مجلس الوزراء، تكمن بتطيير المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وهذا الأمر مرتبط بموضوع الحكومة. ان حل هذا الموضوع يتم عبر القضاء او بالقانون، وليس من خلال السلطة التنفيذية، فهنا نقطة الخلاف نحن والثنائي الشيعي، حتى الساعة لم يردنا أي طرح لنرى ما الآلية التي يمكن ان نقوم بها داخل مجلس الوزراء. ان الموقعين اللذين يمكن ان يكون لهما قرار بهذا الموضوع هما مجلس القضاء الأعلى واذا أرادوا اللجوء الى مجلس النواب فليكن، ولكن من المؤكد ان الحل ليس في مجلس الوزراء».
واعتبر معلوف ردا على سؤال «اننا مكبلون»، وقال: «ان هذا السؤال يجب ان يوجه الى الفريق الذي يربط انعقاد الحكومة بتطيير القاضي البيطار.
وحول التمديد لرئيس الجمهورية، قال: نحن رفضنا التمديد في العامين 2013 و2014، ورفضناه أيضا للقادة الأمنيين والمديرين العامين وكبار موظفي الدولة، فهذا أمر نرفضه بالمطلق، مستغربا قرار المجلس الدستوري بشأن رد الطعن حول التعديلات على قانون الانتخابات.
وعن العلاقة بين التيار الحر وحزب الله، أوضح معلوف ان هناك تباينا بين الجانبين، وقال: «صحيح اننا حلفاء، ولكن في العديد من الأماكن لدينا اختلافا في وجهات النظر، ولكن هذه المرة يظهر الخلاف اكثر، لأن هناك موضوع الحكومة وطريقة تعاطي حركة أمل، وسط صمت حزب الله على الكثير من القضايا والملفات، وهذا باعتقادي لن يؤدي الى فرط التفاهم بين الحزب والتيار الحر، ولكن هذا الموضوع لا يساعد، خصوصا ان هناك ملفات بحاجة الى قرارات، ومنها انعقاد الحكومة والتدقيق الجنائي وموضوع حاكم مصرف لبنان، داعيا الى الإسراع في معالجة هذا التباين لأن تداعياته سلبية على الطرفين».
وردا على سؤال حول العلاقات مع دول الخليج، أمل عودتها الى سابق عهدها، مؤكدا ان تاريخ التواصل بين لبنان ودول الخليج له حيوية للبنان، مشددا على اننا نريد العلاقة مع الاشقاء العرب مبنية على الاخوة والمحبة والاحترام المتبادل.