جاء في “المركزية”:
لا يختلف اثنان على أن حجم القطاع العام في لبنان فضفاض، لا بل هو كبير جدا بالنسبة الى صغر مساحته وتعداد سكانه، وان رواتب واجور الموظفين والعاملين فيه والملحقين به، من متعاقدين وأجراء ومستعان بهم تقدر بقرابة الثلاثين في المائة من مجمل الدخل العام وهي تاليا تستنزف الخزينة العامة وكانت، الى الهدر المرتكب منذ عقود في الوزارات والادارت السبب الرئيسي للازمة المالية الراهنة.
وتفيد المعلومات المستقاة من اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه في سياق خطة الاصلاح والتعافي للتفاوض على اساسها مع صندوق النقد الدولي، طلب اجراء دراسة احصائية حول ملف المجالس والصناديق والجمعيات الانسانية الخيرية وشبه المجانية التي تستفيد من المالية العامة وترهقها، وتبين ان عددها يفوق المئة وخمس وعشرين، وان الغالبية لا فائدة لها، وان الانتفاع منها يعود لمحاسيب وازلام القوى السياسية والحزبية، وأن لا طائل منها، ولذا فهو يتجه لدرس هذا الملف مع معاونيه من الخبراء والمختصين تمهيدا لالغائه او على الاقل تسوية وضعه، قبل العودة لبحثه مع المراجع والمسؤولين كون السكوت عنه والاستمرار به غير جائز بعد اليوم، سيما وأنه مطلب إصلاحي من مطالب صندوق النقد وان عين المجتمع الدولي مفتوحة عليه نتيجة تقارير وصلت اليه من جهات وهيئات محلية.
عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش يؤكد لـ”المركزية” صحة الموضوع، ويقول إن دراسة الجدوى لهذا الملف أظهرت ان ضرره على الخزينة كان أكبر من الفائدة منه، لذلك سيكون بندا اول على جدول أعمال الحكومة، التي نأمل في ان يحمل مطلع السنة الجديدة صدمة ايجابية تعيد لها اجتماعاتها المعلقة، سيما وأن العمل الحكومي، كما الاصلاحات، ومنها الاستغناء عن هذه الهيئات، هو من الشروط الاساسية لصندوق النقد الدولي.
ويضيف: هناك الكثير من الهيئات والجمعيات والمسميات الانسانية والخيرية أدت قسطها للعلى، والوقت حان لاقفالها، علما انها لم تكن محسوبة على مكوّن واحد بل كانت موزعة بالقسطاس والتوازي على الازلام والمحاسيب على مدى عقود.
وردا على سؤال حول ما طرحه رئيس الجمهورية في رسالته الى اللبنانيين يقول: نحن مع اي صيغة تنهض بالبلاد، شرط الا تتعارض ومضمون وثيقة الوفاق الوطني الجامعة للمكونات اللبنانية المتعددة والمتنوعة. اما الاستراتيجية الدفاعية فتحتاج الى توافق وإجماع نأمل توافرهما، كما ان الحل لقضية السلاح تعوزه صياغة اقليمية تلاقي الصياغة الداخلية.