جاء في المركزية:
وسط الركود السياحي وليد الأزمات الداخلية المتتالية، جاء متحوّر أوميكرون ليقضي على الآمال المتبقية في القطاع الذي طالما عوّل على موسم الأعياد ووصول المغتربين لتحريك عجلاته وتحسين مدخوله، إلا أن نسبة الإشغال في المطاعم لم تتعدّ الـ 35%، رغم قدوم أكثر من 100 ألف مغترب لقضاء عطلة الأعياد. فكيف يمكن تقييم الحركة السياحية؟ وما التوقّعات للأيام المتبقية من موسم الأعياد وليلة رأس السنة؟
رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر يصف الحركة بـ “العاطلة”، مشيراً لـ “المركزية” إلى أنها “لم تكن على قدر التوقعات، لأن أغلبية المغتربين الذين جاؤوا يعيشون في الخليج والآخرون في أفريقيا مقابل أقلية قادمة من أوروبا. والخبرة كشفت لنا أن منازل سكّان الخليج مفتوحة وقسم كبير من عائلاتهم لا يزال في لبنان، لهذا السبب نلاحظ أن نسبة الإشغال في فنادق بيروت ما دون الـ 50% وتقلّ خارج بيروت عن الـ 30%، ونسبة الإشغال الأعلى ليلة رأس السنة ستكون في مناطق التزلج، مع العلم أن عدد الفنادق فيها غير كبير إذ يبلغ 25 من أصل 560 فندقا على مختلف الأراضي”.
أما بالنسبة إلى المطاعم والمقاهي والملاهي، فيوضح أن “مهما حاولوا لن يتمكّنوا من تغطية مصاريفهم عندما تكون نسبة الإشغال المسموح فيها 50% من القدرة الاستيعابية أو بالكاد يمكن ذلك لمن نظّم بينهم حفلات، لكن حجمها ليس بكبير، حتّى الفنانون الكبار لن يحيوا حفلاتهم في لبنان في حين كانوا يقيمون ما بين 70 و80 حفلة سنوياً”.
الإجراءات الوقائية
وفي ما خصّ التزام المؤسسات السياحية بالإجراءات الوقائية الجديدة، يلفت الأشقر إلى أنها “أوّل المطالبين بتنفيذ القانون، إلا أن المشكلة تتمثّل في تطبيقه على فئة معيّنة مقابل غضّ النظر عن مجموعات أخرى. مثلاً نرى اكتظاظ الناس في الميكانيك، والمجمعات التجارية، والدوائر الرسمية من دون أي اهتمام بردعها، كذلك، أكبر نسبة استئجار للشاليهات هي في فترة رأس السنة، من دون رقابة عليها. لذا، المشكلة ليست فقط في القطاع السياحي بل في أماكن اخرى أيضاً ويجب التنبه إلى هذه النقطة”.
جردة نهاية العام
وعما إذا كانت المؤسسات السياحية تتحضّر لجردة تقرّر في ضوئها مواصلة نشاطها أو الإقفال أو الانتقال إلى الخارج، يجيب الأشقر “العديد من المؤسسات انتقلت إلى الخارج إن كانت لها القدرة على ذلك، والعديد منها يدرس هذا الخيار لا سيّما كيفية الانتقال والمناطق الممكن اللجوء إليها. أما الإقفال فيتفاوت حسب وضع المؤسسة، وهو جزئي أغلب الأحيان مثلاً الإبقاء على فرع واحد لمطعم أو سلسلة مطاعم أو إقفال عدد معيّن من إجمالي غرف الفنادق، أو تقليص الخدمات الفندقية وحصرها بالغرف فقط”.
