جاء في المركزية:
حلّ عيد الميلاد على القطاع التجاري وكأنه لم يمرّ… حركة هزيلة لا تغطي الخسائر التي لا يزال يتكبّدها بعض التجار، فيما البعض الآخر بات يَفرح بأرقام ولو محدودة، وذلك بعد تدهور متتالٍ في النشاط التجاري بدأ منذ السنوات الأخيرة.
وخيرُ دليل على هذا التراجع هو “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك” الذي سجّل منذ العام 2011 انخفاضاً في رقم الأعمال المصرَّح للدولة، في حدود 95% كمعدّل وسطي.
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس يُعلن عبر “المركزية”، “لقد خسرنا الموسم الميلادي، ونترقّب حركة السوق اليوم وغداً أي قبل حلول رأس السنة.. لكنّ “المكتوب يُقرَأ من عنوانه”.
وأبدى حشيته من المراجعات الحسابية التجارية عند نهاية العام، كما تجري العادة، ويقول: ستكون المراجعات صعبة، ومن المتوقع أن يقرّر عدد كبير من التجار تعليق نشاطهم والخروج من الميدان التجاري الذي أصبح مكشوفاً إلى حدّ كبير على الخسائر والعجوزات المالية، إذ على سبيل المثال لم يتمكّن بعض التجار من تسديد فاتورة المازوت الباهظة في ظل شبه انعدام حركة مؤسّستهم التجارية أو مَحالهم.
ويوضح أن “المرحلة الأصعب كانت منذ العام 2019 واستمرّت إلى اليوم، فمنذ ذلك العام ونحن نواجه صعوبات كثيرة في كل القطاعات التجارية، ما عدا القطاعات ذات السلع المدعومة، كالمحروقات والأدوية والمأكولات الأساسية، علماً أنها سجّلت بدورها تراجعاً كبيراً على رغم أنها مدعومة. أما القطاعات الأخرى فحدِّث ولا حَرَج، إذ تراجع حجم أعمالها بشكل دراماتيكي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، انخفض رقم الأعمال في السوبرماركت أكثر من 80%.
ويُلفت شمّاس إلى أن “كل القطاعات سجلت تراجعاً ملحوظاً: الاستهلاك اليومي الذي تأثّر بسبب ميزانية الأسَر – السلع المعمِّرة كالأثاث المنزلي والمكاتب – الكماليات ومنها الإلكترونيات والعطور والألبسة التي أصبحت بدورها من الكماليات في هذه الظروف الصعبة – السيارات انخفض مجموع مبيعها السنوي من 40 ألف سيارة إلى 5 و6 آلاف، وكذلك الحال في قطاع المجوهرات واللوازم المنزلية التي تراجعت مع تراجع حركة البناء وشراء المنازل”.
ويُشير في السياق إلى أن “القطاعات المعنيّة مباشرةً بالعيد، لم تنشط كما كان متوقعاً ومأمولاً، كالألبسة والمأكولات ومشروبات العيد والألعاب والإلكترونيات. فيما المغتربون استطاعوا تحريك السوق التجارية في الحدّ الأدنى خلال فترة العيد، وفضّلوا شراء الهدايا ولوازم العيد من لبنان”، مشدداً على أن “استهلاك المغتربين أصبح جزءاً لا يتجزّأ من الدورة الاستهلاكية في لبنان”.
