استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.
وقال مولوي بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء صاحب الغبطة في زيارة معايدة للإطمئنان إليه ولنطمئنه عن عملنا وعن البلد، هذا البلد بهمة الطيبين سيتحسن، ونحن في الوزارة نقوم بكل ما في استطاعتنا ونأمل خيرا. لقد طمأنت صاحب الغبطة إلى التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية، والتي بدأت منذ تشرين الأول، وطمأنا صاحب الغبطة إلى صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والذي حدد تاريخ الانتخابات النيابية والذي وقع من قبلي ومن قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم نشره اليوم”.
وأضاف: “طمأنا صاحب الغبطة على الوضع الأمني، في ظل كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، والذي لا يزال ممسوكا وتحت السيطرة، ونحن مسؤولون عن تأمين سلامة المواطنين. وفي هذا الاطار، وضعنا صاحب الغبطة في إطار الاجراءات التي نتخذها من أجل الحد من انتشار كورونا. وهنا، أؤكد أننا سنتشدد في الاجراءات لعدم تفشي الوباء لأن النظام الاستشفائي في لبنان أصبح منهكا. وأطلب من المواطنين مساعدتنا في الأيام المقبلة من خلال التزامهم عدم الذهاب الى المطاعم الا اذا تلقوا اللقاح، واحترام القدرة الاستيعابية للمطاعم، والتي يجب ألا تتخطى ال50 في المئة لأننا سنتشدد في تطبيق القانون والاجراءات، وأطلب أن تساعدونا في تطبيق القوانين كي يمر العيد على خير وسلامة”.
وعن سؤاله عن عملية ضبط تهريب الكبتاغون التي حصلت أمس في مرفأ بيروت وعما اذا تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى الاسم أو الجهة المسؤولة، قال مولوي: “أهنىء الأجهزة الامنية التي، رغم كل الظروف الصعبة ما زالت تملك الرغبة والقدرة على حماية لبنان من الشر، والدول العربية من أي شر يمكن أن يكون مصدره لبنان. القوى الأمنية تعرف من أين انطلقت الشحنة ولأي شركة تم شحنها ولأي دولة، ولم يعد سرا أنها كانت تتجه إلى دولة الكويت، التحقيقات واعدة وجدية ونملك الكثير من التفاصيل، ولكن نظرا لسرية التحقيق لا يمكننا البوح بالتفاصيل”.
وعن تأكيده للراعي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإذا ما كان هناك أي أسباب قد تمنع إجراءها، شدد على انه “لا شيء يمكن أن يمنع إجراء الانتخابات، ونحن جديون في هذا الاطار، وعملنا منذ البداية وفي البيان الوزاري، ورغم كل حملات التشكيك، استطعنا استلام قوائم الناخبين وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقريبا ستفتح مهلة الترشيح. أما التمويل لهذه الانتخابات فيقسم الى شقين، شق لوجستي محض لا علاقة له بالسيادة اللبنانية تم تأمين جزء كبير منه من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الجهات المانحة. أما في ما يتعلق بالسيادة اللبنانية وتعويض القضاة والموظفين الذين سيعملون يوم الانتخابات، فهذا على الخزينة اللبنانية تأمينه تبعا لالتزام الحكومة البيان الوزاري، ومهما كان هذا المبلغ كبيرا، فأنا سأحرص على أن يكون عادلا وعلى أن تتأمن حقوق موظفي الدولة وكل من سيعمل في هذا اليوم، نظرا لأهمية العمل الذي سيقومون به. الانتخابات حاصلة بكل تأكيد، وهي حق دستوري، ونحن نقوم بكل ما يلزم حتى تجري الانتخابات في الوقت المحدد ويكون العام المقبل عاما أفضل”.
وعن عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، اعتبر مولوي أن “رئيس الحكومة هو الذي يدعو الى انعقاد الجلسات، والكل يدرك أهمية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، حتى دولة الرئيس”.
