كتب منير الربيع في “المدن”:
لم ينقطع التواصل بين حزب الله والتيار العوني، في انتظار كلمة أمين عام الحزب، حسن نصر الله، الإثنين، وكلمة رئيس التيار جبران باسيل يوم الأحد. وفسر البعض موقف رئيس الجمهورية الأخير بأنه محاولة لربط نزاع مع حزب الله، انطلاقاً من العناوين التي طرحها: الاستراتيجية الدفاعية وامتلاك الدولة قرار الدفاع عن لبنان، وإصلاح العلاقات مع الدول العربية، وصولًا إلى اللامركزية المالية والإدارية الموسعة.
تفاهم الحد الأدنى
ومثل هذه المواقف تعني أن مسار العلاقة بين حزب الله وعون لم يعد على خير ما يرام. وثمة حاجة جديدة لإعادة بناء تفاهمات للمرحلة المقبلة، فيما عون في الأشهر الأخيرة من ولايته.
وتتوازى هذه المواقف مع مواقف أخرى علنية وهامسة من مسؤولي التيار وباسيل، لكن حزب الله فضل عدم الرد عليها. وتطرق نعيم قاسم إلى العلاقة معتبراً أنها ستبقى قائمة وأي اختلافات لا بد من أن تسوى في الغرف المغلقة وليس أمام وسائل الإعلام. وهذا يشير إلى المساعي التي تبذل، في سبيل سحب فتيل التوتر والخلاف بين الطرفين، وهي مستمرة من الآن إلى ما قبل الكلمتين المنتظرتين.
الاتفاق بين الطرفين في أدنى مستوياته الآن، ويكتفي حالياً بالتفاهم على عدم تفجير الخلاف وتسويته. وهما يعلمان أنهما غير قادرين على التفاهم الكامل حول النقاط الخلافية. ولكن ذلك لا يعني توسيع أفق الخلاف، بل ضبطه وتمرير المرحلة بالحد الأدنى من الخسائر، ليعاد إنتاج التفاهم في حال سمحت الظروف.
أما في حال استمر الخلاف على مسافة زمنية قريبة جداً من استحقاق الانتخابات النيابية أو الانتخابات الرئاسية، ولم يحصل عون من حزب الله على ما يريده، فيمكن التكهن بتعاظم الخلاف وتفاقمه، وقد يصل إلى القطيعة السياسية. وهذا ما يحاول الطرفان تجنبه، محاولين بكل الوسائل إبعاد كأسه عنهما.
بين باسيل وميقاتي
مهمة تجنّب السجال بين التيار وحزب الله ملقاة على عاتق باسيل، الذي سيهاجم الخصوم، وبعضهم حلفاء حزب الله.
وقد يركز باسيل هجومه على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في شأن حاكم مصرف لبنان، وفي ملفات أخرى تتعلق بالتعيينات ومهمات الحكومة، التي لا بد من عقدها جلسات واتخاذ قرارات أساسية يريدها عون وتياره. لكن ميقاتي يحاول التهرب منها، بل رفضها وخصوصاً التغييرات الأمنية العسكرية والقضائية والإدارية والديبلوماسية.
كل هذه المعارك سيكون هدفها ذر الرماد في العيون لإشاحة النظر عن المعركة الأساسية: نزال على رفض عون وباسيل عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي، في محاولة لممارسة المزيد من الضغط على الرئيس نبيه برّي، من خلال إبقاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل حاضرة في المبارزة، وعدم منحه الحصانة النيابية. والمدى الأبعد للمعركة يتعلق بما يمكن أن يتوصل إليه حزب الله والتيار العوني من تفاهمات حول الانتخابات الرئاسية، التي تحتدم معركتها في الأشهر القليلة المقبلة على إيقاع احتدام معركة الانتخابات النيابية.
