جاء في “العرب اللندنية”:
ينتظر لبنان استحقاقات سياسية كبيرة وحساسة في الربع الأول من العام الجاري يمكن أن تقلب الموازين الداخلية، إلا أن الشكوك تحوم بشأن فرص تنظيمها في موعدها المقرر سلفا نظرا للتجاذبات الحادة بين الفرقاء السياسيين.
وتأتي الانتخابات النيابية المقررة في آذار القادم على رأس اهتمامات المجتمع الدولي واللبنانيين الذين ينشدون تغييرا على رأس مؤسسات الحكم يقطع مع النخبة الحاكمة التي يحملونها مسؤولية الأزمة الاقتصادية، لكن الشكوك بشأن عدم تطييرها لموعد لاحق لا تزال قائمة قبل ثلاثة أشهر على موعدها المتفق عليه.
ويواجه لبنان سيناريو ليس بأفضل من احتمال تطيير الانتخابات الرئاسية وهو الفراغ الرئاسي المتوقع وما يحمله ذلك من تجاذبات حادة تؤثر على استقرار البلاد وشرعية مؤسساتها الرسمية.
ويقول المحلل السياسي ماهر الخطيب إن “أكبر استحقاق في لبنان خلال الأشهر القادمة سيكون إجراء الانتخابات النيابية المحدد موعدها في السابع والعشرين من آذار عوضا عن الثامن من تموز في ظل وجود مخاوف من تأجيلها”.
ويضيف الخطيب أنّ “خلال هذه الفترة، ستكون كل الاحتمالات مفتوحة، لاسيما بالنسبة إلى الاستحقاق الانتخابي، لأنّ أي فريق متضرر من إجرائه قد يذهب إلى حدّ تفجير الأوضاع، بشكل يحول دون حصول الانتخابات”.
وتقول مصادر سياسية لبنانية إن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد، في حال لم يحصل أي حدث أمني ضخم وغير محسوب أو متوقّع في البلاد.
ويشير هؤلاء إلى أن أزمات العام 2021 المعيشية والسياسية ستُكمل مسيرها خلال العام الجاري، وقد تُضاف إليها أزمات جديدة، في حال لم تسلك المعالجات طريقها نحو التّطبيق، فيما تتسمّر عيون اللبنانيين والعالم على نتائج الانتخابات النّيابية؛ لمعرفة موازين القوى الجديدة في البلد.
ويثير تلميح الرئيس اللبناني ميشال عون إلى بقائه في السلطة بعد نهاية عهدته الرئاسية مخاوف أيضا من معارضة واسعة له وحدوث فراغ رئاسي يعتقد الكثير أنه متوقع بشدة.
وقال عون على هامش زيارة أداها نهاية العام الماضي إلى العاصمة القطرية الدوحة التقى خلالها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “لن أبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايتي الرئاسية، ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى”، لكنه استدرك بالقول “لا يمكن حصول فراغ رئاسي بعد انتهاء ولايتي، لأن الحكومة قادرة على تسلم المسؤولية حتى إذا كانت في مرحلة تصريف الأعمال”.
وفي 2016 انتخب البرلمان عون رئيسا، لينهي فراغا رئاسيا استمر 29 شهرا. وتنتهي ولاية عون في الحادي والثلاثين من تشرين الأول 2022.
ويقول المحلل السياسي جوني منيّر إن “لبنان سيكون أمام فراغ رئاسي نهاية العام الجاري”، مشيرا “في العام 2022 سنكون أمام فراغ رئاسي، ومن حوله اشتباك يتعلّق بإعادة ترتيب هرميّة السّلطة في لبنان”.
وتوقّع منيّر أن “تحدث اشتباكات وضغوط قبل ترك عون كرسي الرّئاسة، تتعلّق ببقائه أو مغادرته”، مؤكّدا أنّ “لا مجال لبقائه ساعة إضافيّة في قصر بعبدا (الرّئاسي)، وهذا قرار دولي”.