كشف مصدر وزاري للـmtv أنّ قرار الإقفال العام للحدّ من انتشار فيروس كورونا بُحث في اجتماعات بين معنيّين، إلا أنّ التوجّه حتى الآن هو لعدم الإقفال ما دام الوضع الصحي مقبول والمستشفيات قادرة على استيعاب المصابين، وعوارض غالبيّتهم خفيفة، خصوصاً أنّ الوضع الاقتصادي لا يحتمل الإقفال.
ولفت المصدر الى أنّ المشكلة الأساس تكمن في النسبة المنخفضة للملقّحين، على الرغم من الحملات التي تحصل.