جاء في “الأخبار”:
المؤتمران الصحافيان اللذان افتتح بهما الوزيران السابقان جبران باسيل وعلي حسن خليل السنة الجديدة وتبادلا خلالهما الاتهامات بالتورط في الفساد، أعطيا فكرة عن الصورة التي سيتفرّج عليها اللبنانيون حتى موعد الانتخابات، بما يشي بجو تصعيدي غير مضمون النتائج على مستوى التحالفات، خصوصاً أن الحليف المشترك، حزب الله، محشور بينهما.
رئيس التيار الوطني الحر قدّم، أول من أمس، مضبطة اتهام متحدثاً عن تعطيل مشاريع في مجلس النواب ووضعها في الجوارير، ومصادرة رئيس المجلس لصلاحيات رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، متهماً الرئيس نبيه بري بالسعي لتوظيف المحسوبين عليه في مشاريع الأحراج وملاك كهرباء لبنان عبر مخالفة القانون، كما اتهم علي حسن خليل (وزير المالية السابق) بالتحيز الطائفي خلال التوقيع على مراسيم ترقية الضباط وعرقلة مشاريع الكهرباء كبناء معمل دير عمار. واعتبر باسيل أن «بري يدير الجلسات ويصوّت كما يحلو له ولمصلحته»، وأكد أن «هناك ثلاثة أمور في وثيقة الوفاق الوطني لم تطبق، وهي إلغاء الطائفية، وإنشاء مجلس شيوخ، واللامركزية الإدارية التي يريدونها شكلية من دون الدخول في صلبها المالي والإنمائي ويتعمدون إسقاطها»، مشدداً على أن «هيك ما بيمشي الحال معنا. نحن بدنا اللامركزية الموسعة المالية والإدارية بالقانون، كي لا تفرض نفسها بالأمر الواقع، لأن ما فينا نترك للناس في مناطق معينة تدفع 75 في المئة من الضرائب، ومن يدفع الضرائب يحتاج إلى الإنماء بالمقابل، وهذه لا تعني الفيدرالية، نريد المناطق أن تعيش في نظام لا مركزي إداري ومالي، ويحصل الناس على خدمات من ضرائبهم من دون الاعتماد على مالية دولة فاشلة».
وعن اتفاق مار مخايل مع «حزب الله»، قال باسيل: ««إننا لا نريد أن نلغي أو نمزق وثيقة التفاهم لأنها جيدة وبنودها ثابتة ووطنية، ولكننا نريد أن نطورها لأنها لم تعد تستجب للتحديات. أولويتنا الدولة وإصلاحها، وأولويتهم المقاومة والدفاع عنها، ولا يمكننا أن نخسر الدولة والمقاومة، ولكن يمكن أن نربح الاثنين». وشدد على «أننا قمنا بتحالف مع حزب الله لا حركة أمل، وحين نكتشف أن الطرف الآخر الذي بات يقرر مقابلنا في التفاهم هو الحركة، من حقنا أن نعيد النظر (…) ومن غير المقبول أن تصبح الثنائية الشيعية أحادية بالقرار وتختزل قرار طائفة على حساب مصلحة البلد».
خليل ردّ أمس على باسيل في مؤتمر صحافي، عمدَ إلى الإعلان عن توقيته ومكانه مسبقاً رغم أنه مدعى عليه في انفجار مرفأ بيروت وفي حقه مذكرة توقيف غيابية. واتهم التيار الوطني الحر بـ «تعطيل الدولة ومؤسساتها من أجل الصفقات، وتعطيل التصويت في مجلس الوزراء». كما اتهم رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه «يؤخر الكثير من القوانين»، والتيار بـ«محاولة تمرير سرقة 50 مليون دولار في مشاريع الكهرباء»، و«عطّل التوظيفات في مشاريع الأحراج وملاك كهرباء لبنان لأسباب طائفية». ورفع خليل السقف في وجه عون معتبراً أنه «من ضمن أمراء الحرب الأهلية، لا بل ملك، وهو معطّل البلد كرمى لعيون الصهر»، واتهمه بـ «تهجير نصف المسيحيين». وفي ردّه على معادلة الحفاظ على التفاهم مع حزب الله مقابل فك التحالف مع حركة أمل، أشار خليل إلى «أننا نعتزّ بالثنائي الوطني الذي تحمّل مسؤولية الدفاع عن لبنان والدفاع عن قيام الدولة ومؤسساتها، ونحن ملتزمون بهذا التوافق والتكامل حماية للدولة ومؤسساتها، وهو ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لأيّ اهتزاز». وأضاف «إيماننا عميق بأنه لولا المقاومة لما كانت هناك دولة، ولكانت إسرائيل في العاصمة وحولها، ونحن لم نسخّر الوحدة الشيعية إلا في سبيل المصلحة الوطنية، ولا عدو لنا سوى إسرائيل، والخصومة السياسية كانت وتبقى تحت سقف العلاقة الوطنية».
وانسحب هذا التراشق الإعلامي توتراً بين جمهور الطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي، استعر بعد مطالبة التيار الوطني الحر عبر «تويتر» بـ «محاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة فإذا تبيّن أن وزارة الطاقة أخطأت فساداً أو هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، أما إذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل أن تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي. فإلى الحقيقة تفضّلوا».