كتب عمر البردان في “اللواء”:
بعدما أطاح الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بأي أمل في إمكانية ترميم الجسور في علاقات لبنان بالدول الخليجية الأربع من خلال هجومه غير المسبوق على المملكة العربية السعودية وقيادتها، فإن الوضع مرشح لمزيد من التوتر المفتوح على كل الاحتمالات، بعدما بدا أن قرار السير بالمواجهة حتى النهاية قد اتخذ. بحيث أن كل الجهود التي بُذلت وآخرها ما صدر في طيات «إعلان جدة»، لم تصل إلى أي نتيجة، واستمر «حزب الله» في حملته على الدول الخليجية، فيما المواقف الرسمية بقيت عند حدود العبارات الإنشائية، ولم تستطع أن تغير في هذا الواقع المأزوم قيد أنملة. وهو ما سيضع لبنان في مأزق بالغ الخطورة، بعدما تجاوزت الأمور كل المستويات.
وكأنه لا يكفي ما يعانيه اللبنانيون من كوارث اجتماعية وحياتية، مع وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى حدود الثلاثين ألفاً، فيما بلغت الأسعار أرقاماً قياسية على مختلف الأصعدة، حتى كان استهداف السعودية وقيادتها بالمباشر، من جانب «حزب الله» عبر أمينه، والعودة إلى حملات الإساءة والتحريض ضد دول الخليج. والأخطر هذه المرة أنه تم إدخال اللبنانيين العاملين في هذه الدول إلى قلب المعمعة، بعدما وصفهم نصرالله بأنهم «رهائن» لدى هذه الدول، وهو أمر يحمل في طياته الكثير من المخاطر على مصير اللبنانيين في الخليج، عدا عن كونه يشكل تحريضاً مرفوضاً ضدهم، وهم الذين يعملون في دول مجلس التعاون، وكأنهم في بلدانهم الأم، حيث يحظون بكل الرعاية والاهتمام، لا بل أن ما هو متوفر لهم، يفوق بأضعاف ما يوفره لبنان لأبنائه.
وتخشى أوساط سياسية، من أن يكون استخدام ورقة العاملين في الدول الخليجية، إنما هدفه المغامرة بمصالح ستمائة ألف لبناني، يحوّلون إلى بلدهم الأم أكثر من ثلاثة مليارات دولار أميركي سنوياً، وهو أمر يدركه حزب الله جيداً، وبالتالي لا يجوز إغفاله، بالنظر إلى مخاطره الجسيمة على لبنان، باعتبار أن يدرك عواقبه التي لن تكون في مصلحة أحد. وقد علمت «اللواء»، أن مجالس أعمال اللبنانيين في الدول الخليجية، بصدد إصدار بيانات، ترفض فيه ما جاء في كلام الأمين العام للحزب، وما تعرض فيه للمملكة العربية والسعودية وقيادتها. وأن المسؤولين عن هذه المجالس، سيؤكدون على دعمهم الكامل للمواقف الخليجية في مواجهة حملات «حزب الله» الظالمة بحق دول مجلس التعاون التي لم تقصر يوماً، في مساعدة لبنان وشعبه، على مختلف الأصعدة وفي كل الظروف.
وفيما لم تعد المواقف الرسمية الرافضة لحملات الإساءة ضد الدول الخليجية، تقنع أحداً في الداخل أو في الخارج، لا تعول القيادات الخليجية على أي موقف لبناني، من شأنه وقف تمادي الحزب في حملته على دول مجلس التعاون، لكنها على يقين بأن المسؤولين اللبنانيين في واد، والشعب اللبناني في واد آخر، وهناك نقمة عارمة من جانب السواد الأعظم من الشعب اللبناني، على الأصوات التي تهاجم الدول الخليجية التي تحتضن مئات آلاف اللبنانيين، وتوفر لهم فرص العمل والعيش الكريم. ورغم ما تتعرض له الدول الخليجية من جانب «حزب الله»، فإنها لم تفكر يوماً باتخاذ أي إجراء سلبي ضد اللبنانيين الذين يعملون على أراضيها. وهو أمر جرى التأكيد عليه من جانب المسؤولين الخليجيين في أكثر من مناسبة، لرؤساء الجاليات اللبنانية في دول مجلس التعاون، باعتبار أن هناك حرصاً على مصالح اللبنانيين في الخليج، فهم ليسوا «رهائن»، وإنما من أهل البيت، ويلقون أحسن معاملة.
وفي الوقت الذي يحاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تهيئة الأجواء، أمام عقد جلسة لمجلس الوزراء بكامل أعضائه، وهو ما أشار إليه بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، سعياً لإقرار موارنة الـ2022، إلا أن المعطيات المتوافرة لا توحي بإمكانية حصول هذا الأمر، باعتبار أن «الثنائي» لم يغير موقفه حتى الآن، وهو لا زال يشترط «قبع» المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، حتى يعود لحضور جلسات الحكومة. ولذلك فإنه طالما لم يصدر أي موقف عن «حزب الله» و«أمل» بهذا الشأن، فلا يتوقع عقد جلسة للحكومة، بانتظار ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة على هذا الصعيد. وأشارت مصادر نيابية لـ«اللواء»، إلى أن «هدف الثنائي الشيعي لم يتبدل، وهو التخلص من البيطار، بصرف النظر عن وجود موازنة أو سواها، ما يعني أن الأمور ما زالت مكانها، إلا إذا كانت هناك تسوية جديدة يستفيد منها الجميع».
وسط هذه الأجواء، يتحضر لبنان لاستقبال وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير، الذي يزوره مطلع الشهر المقبل وللمشاركة في مؤتمر، وتتحدث المعلومات انها قد تكون تحضيراً لزيارة البابا إلى لبنان. رغم ان المراقبين يؤكدون ان دوائر الفاتيكان تراقب ما يجري في لبنان من لا استقرار على مختلف الأصعدة، عن كثب، خاصة وان البابا يتحاشى عادة زيارة دول غير مستقرة، رغم حرصه على الزيارة. كما ان السنة الحالية ستشهد استحقاقات دستورية أساسية وما قد يرافقها من تطورات وتداعيات واحتمالات أمنية تتخوف منها الأجهزة الأمنية. كل هذه الاعتبارات قد تجعل الزيارة مؤجلة، رغم رغبة الرئيس عون في حصولها في عهده. لكن يبدو أن دوائر الكرسي الرسولي ما زالت تتريث.