ردّ المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية على “إحدى الجهات السياسية التي تبنت الحملة الموجّهة على إدارة المناقصات ورئيسها خلال اليومين السابقين”.
وقال، في بيان: “حاولت هذه الجهة استعمال اسم إدارة المناقصات في حملة انتخابية مشبوهة تشنها بمسمى محاربة الفساد، فطرح رئيس إدارة المناقصات توضيحًا للحقائق المناظرة التلفزيونية مع وزراء الطاقة الثلاثة فانهالت الشتائم والاتهامات لتحويل الأنظار عن المناظرة المرفوضة بألف ذريعة لسبب وحيد”.
وأضاف: “نُصر، من موقع الدفاع عن الإدارة اللبنانية ورفض تحويلها إلى فيدراليات طائفية وتحويل ولائها الوطني الى ولاء تبعي ومع احتفاظنا بكامل حقوقنا الدستورية والقانونية، على طرح إجراء المناظرة التلفزيونية مع الوزراء الثلاثة السابقين، رفض استبدال المناظرة بمماحاكات اعلامية وأولوية التدقيق الجنائي في كل صفقات وزارة الطاقة والمياه من دير عمار 2012 الى دير عمار 2019”.
وسأل العلية، فيالختام: “لماذا تريدون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمماحكات الاعلامية في وزارة الطاقة بديلا عنه، علما ان مجلس النواب أقر مبدأ التدقيق الجنائي الشامل المتوازي؟”.