كتب منير الربيع في “المدن”:
يبحث اللبنانيون عن بوصلة ترشدهم إلى طريق يمكنهم سلوكه للتخفيف من آثار الانهيار. ولا يعرف أحد منهم من أين تبرز المشاكل. وفيما يتركز اهتمامهم على أمور معيشية يومية، تتفجر أزمات سياسية بنيوية واستراتيجية في الداخل والخارج.
لا طريق تفضي إلى الحوار، ولا الحكومة تبدو قادرة على مواكبة الأزمات ومعالجتها، بسبب الخلافات الكبيرة في الرؤى السياسية.
حوارات عون بالمفرق
ورفض الحوار يحتم على رئيس الجمهورية ميشال عون، الدعوة إلى لقاءات ثنائية مع رؤساء الكتل والاحزاب. وهو يلتقي الأسبوع المقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، فيما يقاطع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الحوار، وكذلك رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وكان يراد لهذا الحوار أن يبحث جملة نقاط استراتيجية، وتطال بنية النظام اللبناني. لكن معظم الأفرقاء لا يجدون أنهم جاهزون للبحث في مثل هذه الأمور، بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية. والجميع يركز حالياً على الانتخابات النيابية وما بعدها. فيما يعتبر خصوم عون أن دعوته إلى الحوار تهدف إلى عدم بقائه خالي اليدين إلى ما بعد الانتخابات. فهو يريد الوصول إلى تسوية سياسية جديدة، وإن تعذرت يبحث عن صيغة جديدة تدخل تعديلات على اتفاق الطائف.
ميقاتي مقيداً
معظم الأفرقاء يركزون حالياً على ضرورة تفعيل عمل الحكومة. ولا يزال البحث مستمراً عن مخرج لانعقاد جلساتها لإقرار خطة الموازنة. أما حزب الله فيبدي استعداده للمشاركة في جلسة تقر الموازنة، إذا قرر رئيس مجلس النواب نبيه برّي ذلك. لكن الأزمة تبدو أعمق من ذلك بكثير. وهذا ما يلمسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيده.
ويسعى ميقاتي لتدوير الزوايا. وهو معروف بأنه إحد أذكى الشخصيات في التعامل على القطعة، لسحب فتائل التفجير والالتفاف على المشاكل القابلة للانفجار. ولا تبدو محاولاته حتى الآن قادرة على النجاح. وهو لم يوفر حيلة لم يستخدمها، منذ أزمة الحكومة مع السعودية نتيجة تصريحات قرداحي، إلى أزمة تحقيقات المرفأ، ومحاولته إنتاج خطة تعاف وإقرار موازنة 2022، وإصدار جميع المراسيم والقرارات المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية.
ويؤكد ميقاتي أن حكومته مطلوب منها إجراء مسألتين أساسيتين: إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذه تحتاج إلى قرارات عدة، إدارية وسياسية ومالية. وإقرار خطة التعافي التي تشمل الموازنة بصفتها منطلقاً رسمياً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. لكن ميقاتي سرعان ما يجد أنه في مواجهة ملفات أكبر وأعمق بكثير من هذه الأمور الإجرائية والضرورية: الاستراتيجية الدفاعية، اللامركزية المالية والإدارية الموسعة، التحقيق في المرفأ، الأزمة في العلاقات العربية والخليجية، تدخل حزب الله في اليمن، والتصعيد بين الحزب والسعودية. وكلما حاول تدوير الزوايا لمعالجة النقطتين اللتين يريد لحكومته أن تركز عليهما، يؤخذ إلى مكان آخر.
ويمرر الوقت
وما قاله ميقاتي بعد لقائه عون يوم الجمعة في قصر بعبدا، مهم وقد يكون الأكثر تعبيراً عن الوضع: الحاجة إلى قرارات عملانية لإنجاز خطط الحكومة، وأمنيته أن ينحصر الحوار حول ذلك. لأن البنود الأخرى المطروحة في الحوار تنطوي على اقتراحات لتعديل النظام السياسي.
وهذا التباعد في وجهات النظر يؤكد ثابتة واحدة: حصر عمل الحكومات بتمرير الوقت. وهذا ما لم يعد واقعياً اليوم. وهو غير مجد في مواجهة التحديات البنيوية المتعلقة بالنظام السياسي. وخلاصة الأمر: لا مهرب من مواجهة هذه التحديات. لأن أسلوب تمرير الوقت لم يعد يجدي نفعاً. وهذا كله قد يقود إلى المؤتمر التأسيسي.
