على إشكالية الصلاحيات بين بعبدا وعين التينة أقفل الأسبوع، وعلى مزاد مفتوح وبازار مشرّع على مختلف أشكال المزايدات والإشكاليات المحتدمة، تفتح السلطة أسبوعاً جديداً على روزنامة التعطيل وتضييع الوقت لتورية عقمها عن إنتاج الحلول وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة داخلياً وخارجياً… وبين إشكال وآخر، يترنّح مجلس الوزراء على رصيف الانتظار رهن إشارة من “الثنائي الشيعي” تمنحه الضوء الأخضر لاستئناف جلساته، وسط معلومات تشي بأنّ التوتر الذي ساد من بوابة “مرسوم العقد الاستثنائي” عمّق الجرح الحكومي أكثر، ربطاً بما تردد عن انسحاب استياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري باتجاه السراي الحكومي، على اعتبار أنّ “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتردد في مجاراة رئيس الجمهورية ميشال عون وتوقيع المرسوم بصيغة جاءت مستفزة لرئيس المجلس عبر تحديد جدول أعمال الدورة التشريعية”.
لكن بمعزل عن هذه الجزئية، فإنّ المشهد الحكومي بصورته الأوسع لا يزال عالقاً عند “عقدة” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي يرهن الثنائي الشيعي مصير مجلس الوزراء بحلّها، كشرط موجب لرفع الحظر عن انعقاده “ولم يطرأ أي تبديل في هذا الموقف حتى الساعة”، كما تجزم مصادر الثنائي، معربة عن اطمئنانها إلى أنّ “رئيس الحكومة لن يدعو إلى اجتماع مجلس الوزراء من دون غطاء شيعي”، أما تصريحه الأخير من قصر بعبدا عن قرب توجيه الدعوة، فلم تر فيه أكثر من “أمنيات معطوفة على رهان واضح بأن الحاجة إلى إقرار مشروع الموازنة العامة ستشكل مدخلاً لتأمين عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع”.
وتلفت المصادر إلى أن تعبير “بهاليومين” الذي استخدمه رئيس الحكومة في معرض إبداء عزمه على تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء “إنما هو من التعابير المجازية لأنّ مشروع الموازنة أساساً لم ينته بعد ويحتاج أقله إلى أسبوعين لإنجازه”، مشددةً في الوقت عينه على أنّ المعطيات السائدة لا تزال تغلّب كفة الاعتقاد بأن “لا جلسة لمجلس الوزراء في المستقبل القريب، لا سيما وأن التوافق على عقدها ما زال مفقوداً ولم يعط الثنائي الشيعي أي إشارة حول إمكانية قبوله بتعليق الاعتراض على انعقاد مجلس الوزراء لتمرير مشروع الموازنة”، موضحةً أنّ كل ما يحكى من سيناريوات في هذا المجال، خصوصاً لناحية عقد جلسة بموافقة الثنائي ولا يحضرها الوزراء الشيعة لإقرار الموازنة، إنما هو “أقرب إلى التكهنات والتحليلات”.
وتعيد المصادر التأكيد على أنه “بالنسبة الى الثنائي الشيعي، السبب الذي كان وراء مقاطعة جلسات الحكومة لم ينتف بعد (موضوع القاضي البيطار وتحقيقات المرفأ)، وطالما هذا الموضوع لم يجد طريقه إلى الحل ستبقى الأمور الحكومية على حالها، سيما وأنّ رئيس الحكومة أكد بنفسه أنه لن يقدم على أي خطوة غير محسوبة العواقب تهدد حكومته”.
وأمام استمرار المراوحة الحكومية، نقلت أوساط وزارية معلومات تفيد بأنّ ميقاتي، وبالتوازي مع تكثيف اتصالاته لتذليل العقبات أمام استئناف جلسات مجلس الوزراء، حاول إقناع رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرارات استثنائية تتعلق بموظفي القطاع العام لكنّ عون رفض التوقيع، مبرراً رفضه بأنه لا يريد التسليم بمواصلة تغييب مجلس الوزراء وأنّ توقيعه سيعني أنه يساهم في إطالة أمد الفراغ الحكومي عبر ملء هذا الفراغ باستصدار قرارات استثنائية.
وفي الغضون، يواصل رئيس الجمهورية حملته “الحوارية” على أن يعمد ابتداءً من اليوم إلى تفعيل قنوات “التشاور الثنائي” مع عدد من رؤساء الكتل النيابية واستمزاج الآراء حيال السبل الآيلة إلى إعادة التواصل بين مختلف المكونات الوطنية في ظل انقطاع مجلس الوزراء عن الانعقاد، وسط تعبير أكثرية سياسية عارمة عن رفض واضح للاستجابة لدعوة الحوار باعتبارها “مضيعة إضافية للوقت” كما وصفتها مصادر معارضة، وتهدف في جوهرها وتوقيتها إلى “تنفيذ مناورة متجددة لإعادة تعويم العهد وتياره، بعد انسداد الأفق أمامهما رئاسياً وحكومياً وانتخابياً”.
وبينما تقاطعت التصريحات والمواقف عند تأكيد انعدام التجاوب السنّي مع دعوة بعبدا للحوار، مقابل إبداء الاستعداد لتلبيتها من قبل “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر”، تتجه الأنظار إلى موقف رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية من هذه الدعوة بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وسط إشارة مصادر مواكبة لأجواء بنشعي إلى أنّ فرنجية لن يرفض المشاركة في طاولة الحوار انطلاقاً من موقفه المبدئي في وجوب “مراعاة موقع الرئاسة الأولى باعتبارها صاحبة الدعوة”.
أما على مقلب “الحزب التقدمي الاشتراكي” فقد استبق رئيسه وليد جنبلاط أمس تلبية دعوة عون للتشاور في قصر بعبدا، بتغريدة خرج فيها بوضوح عن سرب الحوار العوني، مشدداً على أولوية “الخروج من دوامة التعطيل المدمرة” من خلال الدفع باتجاه اجتماع مجلس الوزراء “دون أي شروط مسبقة” إيذاناً بإطلاق “ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي (…) وهذا هو الحوار الأساس ولا بديل عنه”.
