أشارت النيابة العامة التمييزية في بيان، الى انه “تداولت بعض الوسائل الاعلامية خبراً مفاده أنّ أحد الأشخاص أوقف أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية بعد إقدامه على اقتراف جرائم ذات طبيعة أخلاقيّة وأنّ الشخص نفسه قد سبق أن لوحق في لبنان من دون أن يتمّ اتّخاذ أي قرار بتوقيفه. وقد ترافق هذا الأمر مع التعرّض للنيابات العامة والتشكيك في عملها كما في عمل المحامي العام الاستئنافي الذي أشرف على التحقيق الأولي.
وأوضحت النيابة العامة التمييزية، أنّ قانون أصول المحاكمات الجزائيّة يمنع التوقيف الاحتياطي بجرائم التحرش الجنسي التي لا تزيد عقوبتها القصوى عن الحبس مدّة سنة واحدة، وأنّ هذا الشخص لا يزال قيد التوقيف في الولايات المتحدة الأميركية بسبب مخالفته إجراءات الاقامة هناك.
وأضافت انّ الشخص المذكور قد سبق أن أوقف في بيروت خلال التحقيقات الأولية لمدّة 48 ساعة بعد إنفاذ مذكّرة البحث والتحري بحقّه، كذلك تمّ إصدار مذكرة بحث وتحرٍّ ثانية بحقّه بعد تمنّعه عن الحضور مجدداً للتحقيق، وتم الادعاء عليه للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائيّ لوضوح الأفعال موضوع الادعاء، كما أنّه ملاحق بأفعال مماثلة من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
وختمت: تهيب النيابة العامة التمييزية بالجميع توخّي الدقة والموضوعية عند نقل الأخبار القضائية.
