أعلن صندوق النقد الدولي أنّ “فريقًا من الصندوق سيبدأ مهمة إلكترونية في الأسبوع الأخير من كانون الثاني، فيما استكملت المناقشات مع السلطات اللبنانية حول العديد من التحديات التي تواجهها، بما في ذلك التحديات الماكرو إقتصادية والوضع المالي”.
وأضاف: “نعتزم متابعة انخراطنا بشكل وثيق في الأسابيع المقبلة لمساعدة السلطات في صياغة استراتيجية إصلاحية شاملة تُعالج التحديات الاقتصادية البالغة الشدة في لبنان. ومن المهم أن يكون هناك دعم سياسي واسع لتنفيذ هذه الاستراتيجية، من قبل أي حكومة في المستقبل”.
ولفت إلى أنّه “يجب أن تعيد الإصلاحات المطلوبة استقرار الاقتصاد بشكل عام والقدرة على تحمل الديون وسيولة القطاع المالي والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولاً”.
