أكّد النائب قاسم هاشم أنّ العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون و”التيار الوطني الحر” هي علاقة طبيعية لم تتبدل منذ البداية، مشيرًا الى “حصول بعض التباينات والاختلافات في وجهات النظر على كلّ المستويات”.
وعن الدورة الاستثنائية والمادة 33 من الدستور، قال هاشم في مقابلة مع برنامج “كلام بمحلو” عبر IMLebanon: “رئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحًا، هنالك أعراف لكيفية ترجمة هذه المادة في المراحل السابقة انطلاقًا من قاعدة أنّ المجلس سيّد نفسه”.
وأضاف: “هنالك أصول جرى اتبعاها في الدورات الاستثائية السابقة ولسنا بصدد البدء بمرحلة جديدة”، مفنّدا الحديث عن تطيير الجلسة في ظل الخلاف مع عون، لافتًا الى انه “عندما يرى بري حاجة لانعقاد مجلس النواب لن يتردد في توجيه الدعوة وفق الاصول الداخلية”.
وعن إمكانية تطيير الانتخابات، اشار قاسم الى ان “هناك من عمد الى إدراج اقتراحات ومشاريع قوانين تتعلق بالموضوع الانتخابي لهذه الغاية”.
كما تطرق عضو كتلة “التنمية والتحرير” الى دعوة الحوار، وقال: “بري هو بيّ الحوار، لطالما دعا إليه في أحلك الظروف حيث كان مثمرا وإيجابيا عام 2006”.
الى ذلك، أوضح أنّ “من يعطل الحكومة هو الذي يعطل الالتزام بالأصول الدستورية والقانونية لمعالجة ملف كاد يأخد البلد الى توتّرات”، مشددا على انّ “من يريد عودة الحكومة الى نصابها عليه أن يساهم معنويا بإزالة العقبات”.
وأكد هاشم أنّ “حركة أمل مع عودة مجلس الوزراء لتفعيل جلساته”، لافتًا الى انّ “احدًا يريد تطيير المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار”.
وأكمل قائلًا: “هذه قاعدة حاول البعض الاستثمار عليها بالسياسة وغير السياسة”، مضيفًا “نحن مع إعادة تصويب الأمور بالالتزام بالقانون في معالجة هذا الملف”.
وسئل: “هل يجوز التعاطي مع الدستور وفق الأهواء والمزاجيات والمصالح؟”
وردًا على سؤال حول إمكانية التعاون بالملف الانتخابي مع الرئيس السابق فؤاد السنيورة في حال عزوف رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري عن الترشح، رأى هاشم أنّ “هناك استباق حول هذا الموضوع”. وتابع: “لبنان قائم على توازنات سياسية وطائفية في ظلّ هذا النظام الحالي ونحن مضطرون للتعاطي وفق ما هو قائم”.
وفي الختام، رفض قاسم الكشف عن ترشيحات كتلة “التنمية والتحرير” في الانتخابات المقبلة، كما رفض تأكيد ترشحه في ظلّ ما يتردد عن إمكانية استبداله.
View this post on Instagram