رأى المكتب السياسي لحزب “الكتائب” انه “على وقع الانهيار الكبير الذي تشهده الليرة أمام الدولار، والذي وضع السواد الأعظم من اللبنانيين في خانة الفقر المدقع، على هذه المنظومة المجرمة أن تُحاكَم بتهمة قتل شعب بكامله عن سابق إصرار وتعمّد لتمرير صفقاتها، فيما هي تتلهى بحروبها الوضيعة لشدّ العصب الطائفي وإخضاع الناخبين على أبواب الانتخابات”.
وقال المكتب السياسي في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، : “إنّ حزب الكتائب الذي حذّر مرارًا وتكرارًا من السياسة المالية، يُحمّل المنظومة مجتمعة مسؤولية ما وصلت اليه الأمور، وهو نتيجة طبيعية لمسار القرارات العشوائية التي أدخلت البلد في دوامة الانهيارات المتتالية”.
كما حذّر البيان “من العبث بالعملية الانتخابية، بعدما بدأت بوادر التلاعب بها تظهر عبر فتح باب الترشيحات قبل أوانه المفترض في شباط كما ينص عليه القانون، من دون تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات ولا حتى ملء الشغور في مواقع الهيئة الحالية، وإهمال دعوة وسائل الاعلام لتقديم تصاريحها لحجز مواقع الإعلام الانتخابي، فضلاً عن عدم تحديد سعر صرف الدولار الذي سيُعتمد في عملية احتساب الإنفاق الانتخابي”.
واعتبر المكتب السياسي أنّ “هذه الخطوة تطرح أكثر من علامة استفهام حول نية هذه السلطة في تقويض المسار الانتخابي، وترك الأمور في دائرة الالتباس والغموض ما يشي بتطيير الانتخابات، وإلّا فإنّ فوضى عارمة ستسود العملية الاتخابية برمتها وصولاً إلى التشكيك بنتائجها”.
واضاف البيان: “من هنا يطالب المكتب السياسي بإشراف دولي على الانتخابات يبدأ من هذه اللحظة لمنع هذه المنظومة من خطف قرار اللبنانيين مرة جديدة لتبقى تتحكمّ بقرارهم ومصيرهم”.
كما اشار الى انه “لا يرى في الحوار المطروح سوى مزيد من الهروب الى الأمام من خطيئة تسليم البلد الى حزب الله الذي لا يعنيه إلّا الإبقاء على منظومته حيّة ولا يهمه سوى استخدام لبنان واللبنانيين دروعاً بشرية لتنفيذ أجندته الاقليمية”.
واعتبر حزب الكتائب أن “هذه المنظومة فاقدة لأي شرعية ولا تمثل اللبنانيين ومن غير المسموح لها أن تتخذ أي قرار مستقبلي للبنان بعدما لفظها اللبنانيون ونزلوا الى الشارع بعدما أيقنوا انها كانت وستبقى تتنصل من أي مسؤولية للإصلاح أو المحاسبة حفاظاً على مناصبها ومكتسباتها وأنّ السبيل الوحيد للإنقاذ هو بتغيير جذري شامل يأتي على يد وجوه جديدة وطنية سيادية تغار على البلد وأهله”.