كتب منير الربيع في “المدن”:
يضيع لبنان في حسابات متناسلة لا تنتهي: دعوة للحوار من هنا، يقاطعها أفرقاء ويبدي آخرون استعدادهم للمشاركة فيها. شعارات سياسية كبرى تُطرح من هنا وهناك، آخرها “إعلان المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني”، فينقل المعركة في لبنان إلى مرحلة أخرى أشد شراسة سياسية، وقد تؤسس لاستقطابات شعبية. إنها المرة الأولى التي يُرفع فيها شعار من هذا النوع في بيروت. وهو قابل ليؤسس لمرحلة جديدة.
موازنة لزيادة التضخم
الحكومة لا تزال مجمدة. والبت في إعادة تفعيلها مؤجل، ومعلق على حبال تسويات تفصيلية، بعضها يتعلق بالموازنة، أو يرتبط بإقرار ملفات متبادلة بين القوى المتخاصمة. وهذا كله لا يخرج عن سياق تقطيع الوقت، على وقع استمرار الانهيار وتسارع وتيرته.
ولا يزال النقاش دائراً حول الموازنة المالية العامة. وإذا ما اتفق الأفرقاء على إنجازها واستغلالها لتفعيل عمل الحكومة، فلن تكون سهلة الإقرار، نظراً للمتغيرات الأساسية التي يجب أن تحملها في ما يتعلق بسعر الصرف وتعديله رسمياً، أو بما يتعلق بالضرائب أو زيادة الرواتب والأجور. وهذا يؤدي إلى مزيد من التضخم.
التذرع بالموازنة
ويمكن للموازنة أن تشكل فرصة -غير ظاهرة حتى الآن- لإحياء عمل الحكومة. وهناك منحيان في هذا المجال: الأول أن يقوم رئيس الحكومة بما فعله حسان دياب سابقاً. أي، عندما تصل إليه مسودة موازنة العام 2022، يرسلها إلى الوزراء لإبداء الرأي. وبذلك يكسب المزيد من الوقت في انتظار الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء. وبعد الملاحظات يمكن إحالتها بقرار استثنائي إلى مجلس النواب. وخصوصاً أنها موازنة أساسية تتعلق برفع سعر الصرف الرسمي للدولار وسواه من القرارات.
أما المنحى الثاني فيتمثل بدعوة إلى جلسة سريعة لمجلس الوزراء، للبحث في الموازنة وإقرارها، فيما يستحيل إقرار موازنة من هذا النوع على مسافة قريبة من استحقاق انتخابي.
احتمال انفجار
وسط هذا التخبط قد يحدث رد فعل شعبي نتيجة تسارع وتيرة الانهيار. فقد يتحرك الناس فجأة وينفجرون تعبيراً عن غضب كبير. وهذا احتمال غير مستبعد ويتوافق مع السياق المنطقي للأمور، فيما يغيب أي مؤشر للجم وتيرة الإنهيار.
وقد يتقاطع هذا الاحتقان مع عوامل خارجية ترتكز على عوامل الانهيار الاجتماعي في لبنان. وتتداخل العوامل ويؤدي تداخلها إلى توفير الاندفاع إلى التحرك كرد فعل على الأزمة المعيشية، في ظل غياب أي حلول سياسة. والناس في هذه المرحلة ما عادوا مهتمين بكل الشعارات السياسية، بقدر اهتمامهم بمشاكل حقيقية، من التعليم إلى الطبابة والتدفئة وتوفير حد أدنى من مقومات العيش.
والأزمة السياسية القائمة بين أركان السلطة أو القوى السياسية، قد تدفع أكثر في اتجاه التحركات الشعبية لكسر الحواجز التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء. وهكذا تستأنف الجلسات كخطوة لسحب فتيل التصعيد في الشارع.
وقد تقوم مجموعات تشرين المعارضة أو المجتمع المدني بتجديد الدعوة إلى تحركات وتظاهرات رفضاً للمسار القائم. وذلك لغياب أي بادرة تنطوي على إجراء يعطي انطباعاً بتوفر الإرادة الحقيقية للحد من التدهور.
